مرآة البحرين: وأورد المحامي محمد التاجر، في بيان (30 ابريل/ نيسان 2014) عن مجريات الجلسة، أن سامي كان يرتدي "معطفاً شتوياً على الرغم من حرارة الجو المرتفعة مما أثار شك المحامين، وطلبوا منه نزعه ولكنه لم يتمكن مما دفع المحامين الطلب من المحكمة قيامها بالكشف والنظر إلى أجساد المتهمين وذلك استناداً لنص المادة 218 من قانون الإجراءات الجنائية الذي جاء فيها: يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال وتجرى عليه الملاحظة اللازمة"، إلا أن المحكمة قابلت ذلك الطلب بالرفض معللة ذلك بأن لها سلطة تقديرية في إجابة الطلب من عدمه".

وأفاد سامي أنه تم استهدافه واستهداف اخيه وادخاله في القضية فقط كونه شقيقه وتم صعقه بالكهرباء والاعتداء عليه بالضرب الشديد والمبرح في أنحاء جسده كافة، بعد أن تمت تعريته من كامل ملابسه والاعتداء عليه جنسياً بإدخال أدوات في دبره، وضربه على فمه مما جعله يفقد خمسة من أسنانه، مؤكدا عدم قدرته على السمع بسبب ضربه على أذنيه وإدخال أجزاء حادة في طبلة الأذن.

وأكد سامي أنه تم تعليقه بواسطه رجليه وبممارسة إحدى طرق التعذيب المعروفة بـ"الفيلقة" وهي عبارة عن إدخال عمود بين الركبتين المنحنيتين مع اليدين المقيدتين للأمام مع رفع الضحية وتعليقه في الجدار وجلده على راحة القدمين بخرطوم مطاطي "ويصاحبها الجلد والوقوف المستمر والضرب على الأعضاء التناسلية ، والحرمان من النوم، فاضطر خوفاً على حياته وعرض أخواته إلى الاعتراف بالتهم المنسوبة إليه جبراً للهروب من أصناف التعذيب التي مورست عليه للاعتراف بمشاركته في التفجير".