مرآة البحرين: كشف موظفون في مجلس بلدي المحرق أن المجلس عين موظف في مركز منسق في مكتب رئيس المجلس بالدرجة التاسعة ضمن السلم الوظيفي في ديوان الخدمة المدنية.

وقالت صحيفة "الأيام" الصادرة اليوم الخميس (17 ابريل/ نيسان 2014) "تم تعيين هذا الموظف قبل فترة وجيزة، وكان يتردد على مكتب رئيس المجلس ومكتب المدير العام للبلدية وهو ينتمي إلى الجمعية السياسية نفسها التي ينتمون إليها"، مضيفا "تفاجأنا بعد ذلك بتوظيف هذا الموظف الجديد وتخصيص مكتب خاص له بجانب مكتب رئيس المجلس، وعندما سألنا عنه قالوا انه سيعمل بوظيفة منسق".

وأشارت هذا الموظف الجديد "متقاعد من شركة "طيران الخليج" وفي الخمسينات من عمره"، مستغربا توظيف متقاعد في البلدية من دون أن تسند إليه أية اعمال يقوم بها، "فهو يقضي وقته في مراقبة الموظفين غير المنتمين إلى الجمعية السياسية التي تهيمن على بلدية ومجلس بلدي المحرق".

إلى ذلك، قال عدد من موظفي بلدية المحرق إنهم رفعوا عريضة موقعه من 70 موظفا في البلدية إلى وزير البلديات يشكون عدم تسكينهم في الهيكل الوظيفي، مؤكدين أن إدارة البلدية "قامت بتسكين الموظفين المحسوبين على الجمعية السياسية التي ينتمي إليها المدير العام للبلدية".

ونشروا رسالة موقعة من جهة اسمت نفسها "لجنة موظفي بلدي المحرق المتظلمين" تطالب بتشكيل لجنة لوقف هدر المال العام في البلدية، مشيرة إلى أن إدارة البلدية "قامت بتغيير ورق جدران مكتب سكرتيرة المدير العام بمبلغ وقدره 2300 دينار وكذلك ورق الجدران لقاعة الاجتماعات بمبلغ وقدره 1600 دينار، فيما انفق المدير العام مع سكرتيره مبلغ 3600 دينار على سفرهم على الدرجة الاولى".

وتساءل الموقعون على الرسالة: "هل من المعقول أن يكون تكلفة تغيير ورق جدران لمكتب صغير 2300 دينار وأن تكلف سفرة قصيرة مبلغ 3600 دينار من ميزانية البلدية؟"، متهمين المدير العام البلدية بـ"محاباة الموظفين المحسوبين على الجمعية السياسية المسيطرة على بلدية ومجلس بلدي المحرق".