مرآة البحرين: اعتبر الكاتب في صحيفة "السبيل" الأردنية علي سعادة شابت تصريحات وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم حكومة البحرين، سميرة رجب، علامات استفهام كبيرة لدى الإعلاميين الأردنيين، حول وجود قوات درك أردنية في البحرين وقولها إن "الاتفاقات الأمنية بين الأردن والبحرين تسمح بذلك".

وقال سعادة، في مقال نشر اليوم الأربعاء، "محاولات وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، لم تفلح في توضيح الأمر، فقد أكد المومني أن العلاقات الأمنية مع دولة البحرين الشقيقة مستمرة منذ فترة طويلة من الزمن، مُحدداً ذلك بمجال تبادل الخبرات والتدريب - وفقًا لقوله - من دون أن يذكر قوات الدرك بالإسم".

وأضاف "تصريحات الوزيرة والوزير تنطوي على خطأ إعلامي جسيم، خصوصًا إذا عدنا إلى المهام المنوطة بقوات الدرك في الأردن"، مذكّرا بأن "قوات الدرك جناح ميداني مستقل عالي الجاهزية لمهام مختلفة عن مهام الأمن العام، ويرتبط مباشرة بوزير الداخلية، وتم تشكيله العام 2008".

وعدد سعادة واجبات الدرك المنصوص عليها في القانون بالآتي: "المحافظة على النظام العام، احتواء أي خلل في الأمن الداخلي أو مسيرات غير مرخصة قد تخرج عن النظام العام أو شغب ملاعب، التعاطي مع المجرمين الخطرين، تعزيز الشعور بالراحة لأفراد المجتمع والمحافظة على الأمن والنظام والتعاون مع الحالات الطارئة والاستثنائية، مكافحة الشغب والعصيان وفض المشاجرات والصدامات معتمدة على أسلوب التدخل السريع لمنع وقوع المواجهات، حماية السفارات الأجنبية والمؤسسات الحكومية والأجهزة الحساسة والحيوية في البلد، المشاركة في مهمات خارجية ضمن قوات حفظ السلام الدولية".

وتابع "إذا استعرضنا هذه المهام، فليس من ضمنها المشاركة رسميًا بأية مهام خارجية باستثناء قوات حفظ السلام التي تشكلها الأمم المتحدة، كما أنه ليس من مهامها تدريب أي جهات خارجية أو داخلية"،مؤكدا أنه "كان الأجدر بمستشاري ومساعدي السيدة رجب والوزير المومني إمعان التفكير قليلا في النتائج السلبية لمثل هذه التصريحات على الأردن، وعلى البحرين معًا وأن يتجنبا ذكر ذلك، نظرًا إلى حساسية الوضع الداخلي في البحرين، ولطبيعة الدولة الأردنية التي تعلن باستمرار عدم تدخلها في الشؤون الداخلية لأية دولة، وعدم إرسالها أية قوات للخارج".

وإذ ذكر أنه "كان ينبغي لفريق الوزير المومني أن يحذف هذه التصريحات من الخبر الرسمي قبل بثه، خصوصًا أنه من قِبَل معهد الإعلام الذي يقع ضمن صلاحياته"، قال سعادة: "لا يعيب الأردنَ تدريب قوات أمن أو مخابرات أو قوات عسكرية لأي دولة عربية أو صديقة فهذا الأمر ليس سرًا، والأردن درب في السابق أفواجًا من العسكريين ورجال الأمن في الخليج العربي وفي فلسطين وفي اليمن وفي دول عديدة، لكن كل ذلك كان ضمن أسس أهمها أن التدريب كان يتم في الغالب على الساحة الأردنية، وضمن اتفاقات معلنة ومعروفة، كما أن الأجهزة التي كانت تقوم بالتدريب كان من مهامها ذلك؛ وبالتالي فإن تبرير وجود الدرك لهذه الغاية غير مقنع".

واعتبر أن "الوزيرين أوقعا، ربما بحسن نية، البلدين في مأزق ما كان ينبغي أن يمر هكذا لأنه محفوف بجوانب قانونية وأخلاقية، قد تكون له تداعيات سلبية في المستقبل"، فـ"نؤكد هنا رفضنا المطلق لأي تدخل أجنبي في الشؤون العربية، سواء كان هذا التدخل من جانب إيران أم تركيا أم الولايات المتحدة أم "إسرائيل" أم روسيا أم أية جهة أجنبية"، داعيا إلى "ضرورة تدعيم الأمن القومي العربي ومساندة الحقوق العربية في أي مكان، ورفض وجود أو احتلال أية قوات أجنبية لأي أرض عربية، سواء في فلسطين أم الإمارات العربية المتحدة أم سوريا أم غيرها من بقاع وطننا العربي".

وختم سعادة مقاله بالقول: "البحرين جزء من أمننا القومي العربي ونضع أيدينا على قلوبنا خوفًا وقلقًا عليها، لكن الاجتهادات الإعلامية التي ترتكب هنا أو هناك لا تفيد وقد تضر، وغياب رؤية عربية إعلامية - شعبية ورسمية - لطبيعة المعركة سيعطي نتائج عكسية. وإذا أردتم التأكد من ذلك فاذهبوا إلى "تويتر" حتى تلمسوا حجم الضرر الذي تلحقه مثل هذا التصريحات بالأمن القومي العربي".