مرآة البحرين (خاص): قالت منظمة (حقوق الإنسان أولاً) التي ساهمت في تأسيس المحكمة الجنائية الدولية: إن على حكومة الولايات المتحدة أن تعلن فورا وعلناً ما إذا كانت ما تزال تدعم الحوار الوطني للحكومة البحرينية بعد انسحاب "الوفاق" الجمعية المعارضة الرئيسية في البلاد منه رسمياً".

وقال (بريان دول) الذي عاد لتوه من بعثة لتقصي الحقائق في البحرين: "إن مجموعة واسعة من المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين قالوا لنا الأسبوع الماضي أن الحوار هو "ماكياج"، وحكومة الولايات المتحدة تفقد مصداقيتها من خلال ارتباطها بذلك" وأضاف "حتى مع تلبية الدعوة للحوار، فالحكومة البحرينية  تواصل إطلاق النار على المدنيين، واعتقال نشطاء المعارضة، وتعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان وتخويف كل الذين يتحدثون بصراحة"

وكانت المنظمة قد أصدرت في الأسبوع الماضي تقريراً جديداً عن الحملة المستمرة لانتهاك حقوق الإنسان في البحرين. واستند التقرير على شهادات شهود عيان (منهم موفدون في البعثة) و مقابلات مع الناجين من التعذيب والمعتقلين المفرج عنهم مؤخراً، بالإضافة إلى مقابلات مع المدافعين عن حقوق الإنسان داخل البلد، وضمّن التقرير توصيات لحكومتي الولايات المتحدة والبحرين.


وذكر (دولي) أن المدافعين عن حقوق الإنسان قالوا  "إنه يتوجّب على الحكومة البحرينية إعادة بناء الثقة مع المجتمع قبل أي يكون أي حوار ممكناً وحقيقياً" وأضاف أنهم يقولون "إن الحكومة الأمريكية تمارس نفوذاً يمكن استخدامه في إقناع الحكومة البحرينية لاتخاذ ما يلزم من خطوات لبناء الثقة، وقد حان الوقت لحكومة الولايات المتحدة أن تستخدم هذا النفوذ "

وأشارت المنظّمة في ختام الخبر، إلى تصريح متحدث باسم الوفاق، قال فيه إن هذه العملية "لن تؤدي إلى إصلاحات حقيقية، وأن المعارضة تم تهميشها في المحادثات" معتبراً أن وجودهم كان مجرد "إضافة مصداقية إلى عملية معيبة".
 
رسالة مفتوحة إلى الرئيس أوباما
 

لقاء جمع أوباما بولي العهد في 7 يونيو الماضي

وكانت المنظمة قد دشّنت يوم الجمعة الماضي رسالة مفتوحة للرئيس أوباما تدعوه لاستخدام كافة وسائل الضغط لدفع حكومة البحرين إلى إجراء حوار وطني "حقيقي" بشروط ومعايير معلنة تضمن نجاحه، وقالت إن "الشعب البحريني ما زال يعيش في خوف من الاعتقال والعنف والتعذيب، ومن دون أن تضغط الولايات المتحدة في هذا الاتجاه، فإن المصالحة لن تتحقق"
 
وعزت المنظمة اتخاذها هذا الإجراء إلى قناعتها بأن الحوار الجاري هو "عرض مسرحي" يمنع حدوث مصالحة حقيقية في البحرين، وإلى ما وجده وفدها على أرض الواقع، من استمرار الخطورة على المدنيين وناشطي حقوق الإنسان.
 
وطلبت الرسالة من أوباما أن يتخذ موقفاً "أكثر تشدداً" مع الحكومة البحرينية، وأن يدفع علناً ​​لإطلاق حوار وطني يمكن أن يؤدي إلى مصالحة. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة قد اتخذت خطوات إيجابية عديدة في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة البحرينية "ولكن لا يزال هناك المزيد الذي يجب القيام به"

 

وجاء في الرسالة: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، فعلى الرغم من الحوار الجاري بين الحكومة البحرينية وبعض الجهات من المجتمع المدني، تواصل الحكومة ترهيب وتعذيب واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، وإطلاق النار على المدنيين. بالإضافة إلى تزايد الانقسام الطائفي والتمييز ضد الطائفة الشيعية والذي سيؤدي إلى تعقيد المصالحة ويجعلها عملية صعبة"

ودعت الرسالة إلى وضع حد لحملة القمع المستمرة على الناشطين المطالبين بالديمقراطية ومؤيديهم، وإطلاق النار على المدنيين العزل (بشهادة بعثة المنظمة)، ودعت كذلك إلى إنهاء الاعتقالات التعسفية والتعذيب والمعاملة السيئة للمعتقلين.
 
وحثت الرسالة الرئيس أوباما على أن يصر على اتخاذ عدد من الإجراءات والتصريح بها علناً، كما حثته على التعليق العلني ودون تأخير على وضع الحوار، إذا ما تعرقل، ومن هذه الإجراءات:  
1-  تحديد الشروط الضرورية أو معايير نجاح الحوار الوطني، وينبغي أن تتضمن الشروط والمعايير ما يلي :
      • الإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين وإسقاط الأحكام التي قد تصدر بحقهم.
      • وضع حد لفصل الطلاب.
      • نشر تقارير الحوار الختامية ومخرجاته، ورفعها للنظر فيها من قبل الملك والبرلمان في غضون فترة زمنية معقولة.
2- المطالبة بأن يعالج الحوار الوطني وعملية الإصلاح موضوع التمييز الديني صراحة، وأن يدين العنف الطائفي.
3- مواصلة الالتزامات الأميركية بدعم المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.

ودعت الرسالة  كذلك لإجراء تحقيق بغرض التأكد من أن أسلحة الولايات المتحدة المصدرة للبحرين لا تستخدم في القمع وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة فيها، من خلال تحديد الجهات المتورطة في ذلك من وحدات الجيش وقوات الأمن الأخرى، وطالبت المنظمة بوقف تزويد هذه الجهات بجميع المعدات والمال والتدريب إذا اقتضى الأمر.

كما دعت لإجراء تحقيقات في ما اذا كانت السلطات البحرينية قد ارتكبت انتهاكات للحرية الدينية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها، بموجب القانون.

---

 
وتعتبر منظمة "حقوق الإنسان أولاً" من أعرق وأشهر المنظمات الحقوقية في الولايات المتحدة الأمريكية ومقرها واشنطن، وهي تضم نخبة من القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الخطوط الأمامية، وقد ساهمت في تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وتعتمد المنظمة لتعزيز دعواتها وحملاتها على القانون الدولي والنشاط الدبلوماسي.
 
وكان لها تأثير كبير في دفع حكومة الولايات المتحدة لاستخدام نفوذها في الضغط على دول عدة لوقف انتهاكاتها تجاه حقوق الإنسان، وتجريم المتسببين بها، وتغيير سياساتها العامة في هذا الصدد، وتضمّن ذلك تقديمها شهادات أمام الكونغرس، وعقدها اجتماعات منتظمة مع كبار مسؤولي وزارة الخارجية.
 
ومارست تقاريرها عن النظم القضائية والقانونية المتعسفة والسيئة في عدد كبير من الدول ضغطاً على صناع السياسة الأمريكية والهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة لمساءلة هذه الحكومات عن أفعالها، باعتبار هذه القوانين السبب في انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان، كما شكلت ضغطاً على الحكومات نفسها لتغيير القوانين والسياسات والممارسات التي غذّت هذه الانتهاكات.
 
كما وقفت ضد الاستثناءات والمواقف المنحازة من الحكومة الأمريكية إلى بعض الدول، عبر تقارير موازية تنتقد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم، وتقارير أخرى مفصلة عن سياسات الولايات المتحدة في حقوق الإنسان تتزامن مع كل انتخابات رئاسية.
 
بل وقفت ضد "الإجراءات والتدابير" التي صدرت من الحكومة الأمريكية تحت قانون مكافحة الإرهاب بعد 11 سبتمبر 2001، كالاحتجاز غير القانوني، والتعذيب، والأعمال الوحشية وسوء معاملة السجناء، وانتقدت المنظمة هذه التدابير من وجهة النظر "القانونية والسياسية". وأدت جهوداً فريدة وفعالة للطعن في إجراءات إدارة الرئيس بوش، وبالأخص اعتمادها على الاستجوابات القسرية.
 
وكان للمنظمة دور رائد في مكافحة جرائم الكراهية العدائية على أساس عنصري وديني، وكافة أشكال التمييز، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كحملتها ضد ما ارتكبه نظام البشير في دارفور، والتي أدت إلى إصدار مذكرة توقيف بحق البشير، بدعم من أوباما، وحملتها ضد الانتهاكات في السلفادور خلال الحرب الأهلية، والتي قادت إلى محاكمة عناصر من الجيش لأول مرة.
 
واعتبر تقرير بعثة تقصي الحقائق الموفدة من المنظمة إلى الأرجنتين والمرفوع للحكومة الأمريكية، البداية المؤثرة لسقوط نظامها الديكتاتوري القمعي في 1983 بعدما ارتكبه من فظائع ضمن ما عرف ب "الحرب القذرة" بما في ذلك تعذيب وإعدام سجناء عزل، وقد أدين لاحقاً رئيسها الديكتاتور الجنرال خورخي فيديلا وخلفه روبرتو فيولا وضباط آخرون بعد أن ألغي قانون صدر بالعفو عنهم عام 2005.

ومارست المنظمة دوراً فعالاً في ملاحقة مرتكبي الفظائع والانتهاكات المسئولين عن الإبادة الجماعية في رواندا  وحروب البلقان، وذلك عبر إقامة محاكم دولية مؤقتة، ومن ثم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية المختصة بالنظر في  جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية.