مرآة البحرين (خاص): تنفرد "مرآة البحرين" بنشر نص الاتفاق الثلاثي بين وزارة العمل، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وغرفة البحرين للتجارة والصناعة، والذي يقضي بتسوية ملف المفصولين على خلفية مشاركتهم في احتجاجات 14 فبراير/شباط 2011، بشكل نهائي.

أبرز ما حمله نص الاتّفاق الذي ينشر للمرّة الأولى بعد حوالي 12 يوما من توقيعه، هو إلزام شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بإعادة جميع المفصولين المتبقّين، خصوصا من وقّع على اتفاق عودته إلى العمل سابقا، مع الحفاظ على رواتبهم وعلاواتهم وكل مزاياهم الوظيفية التي كانوا قد حصلوا عليها قبل الفصل. 

الجدير بالذكر أن الاتّفاق (التكميلي) جاء بعد عام من توقيع اتفاق مماثل لم ينفّذ بالكامل، ما جعل ملف المفصولين مفتوحا حتى اليوم، رغم كل تعهّدات الحكومة وادّعاءاته بأنه قد عولج بالكامل، ويأتي الاتّفاق الجديد في ظل ضغط شديد تمارسه منظّمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

الاتّفاق ألزم حكومة البحرين بإرجاع مفصولي ألبا في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ توقيعه (10 مارس/آذار 2014)، حتى في الحالات التي لم توقّع على اتفاق العودة، كما أنّه ألزم الحكومة بمعالجة حالات المفصولين الذين لا تتصل بهم الشركة للعودة إلى أعمالهم بعد انقضاء مهلة الشهر الواحد. 

وألزم الاتفاق الثلاثي الذي وقّع برعاية منظّمة العمل الدولية، حكومة البحرين، باحتساب التأمين الاجتماعي عن مدّة الانقطاع عن الخدمة، لجميع المفصولين، ونصّ الاتّفاق كذلك على تشكيل لجنة ثلاثية مصغّرة للنظر في مطالبات التعويض المالية عن فترة الإيقاف أو الفصل لجميع المفصولين، أو رفعها للقضاء في حال عدم التوصّل إلى توافق.

يذكر أن منظّمة العمل الدولية قرّرت خلال جلستها المنعقدة حاليا في جنيف، إلغاء الشكوى المقدّمة ضد حكومة البحرين في هذا الصدد، وتعيين لجنة خبراء لمتابعة مراقبة تنفيذ الاتفاق الثلاثي الجديد، وقد أرفقت المنظّمة بقرارها الصادر في 19 مارس/آذار الجاري، نسخة من نص الاتفاق الثلاثي الجديد، وأسماء المعنيين به.

فيما يلي نص الاتّفاق (ترجمة: مرآة البحرين)

الاتفاق الثلاثي بشأن التسوية النهائية لملف العمال المفصولين (وزارة العمل، غرفة البحرين للتجارة والصناعة، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين)

مقدمة

هذا الاتفاق يكمل التعاون البناء بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في وزارة العمل، وغرفة البحرين للتجارة والصناعة، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. الأطراف الثلاثة الموقعة على هذا الاتفاق عازمة على بناء الثقة والتعاون المتبادل فيما بينها بناء على معايير العمل الدولية واحترام مصالح كل طرف من أجل تعزيز العلاقات الإنتاجية، وتعزيز الحوار الاجتماعي. الحكومة والشركاء الاجتماعيون مصمّمون أيضا على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة ما تبقى من العمال المفصولين إلى وظائفهم، كما هو مبين في هذا الاتفاق، وتذليل كافة الصعوبات.

وهكذا اتفقت الأطراف الثلاثة الموقعة على ما يلي:

أولا: الحالات التي لم تتم تسويتها وتتعلق بالمطالبات المالية 

الحالات التي لم تتم تسويتها والتي تتعلق بمطالبات مالية أو تعويضات مرتبطة فترة الإيقاف عن العمل أو الفصل من الخدمة يتم تقديمها إلى لجنة ثلاثية مصغرة، تتألف من الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق، لاتخاذ قرار حيالها. إذا لم يكن هناك توافق في الآراء، تحال هذه القضايا إلى محاكم البحرين لاتخاذ قرار نهائي وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها، ومتى ما كان لدى الأطراف المعنية الرغبة والمبرر الكافي للقيام بذلك. لا يجوز اتخاذ أي إجراءات أو تدابير عقابية من قبل إدارة الشركات ضد العمال الذين سيلجأون إلى المحكمة.

ثانيا: تغطية التأمين الاجتماعي لفترة الانقطاع عن الخدمة

لمعالجة مسألة دفع انقطاع اشتراكات التأمين الاجتماعي خلال فترة الفصل أو التوقيف عن العمل، يتعين على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن لا تعتبر هذه الفترة فترة انقطاع عن الخدمة. سيتم اعتبار الخدمة مستمرة، ولا يجوز حرمان العمال من أي حقوق قانونية أو مزايا ناجمة عن خدمة متواصلة دون انقطاع. في نهاية الخدمة، يجب بذل الجهود لتجنب أي عواقب ناجمة عن شهور انقطاع الخدمة التي لا يتم عدها في الفترة المحسوبة من الخدمة. يجب أن تغطى فترة الانقطاع وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المتعلق بحساب فترات اشتراكات التأمين. ويتم ذلك عن طريق تقريب الجزء من شهر إلى شهر كامل والجزء من السنة لمدة عام كامل. ووفقا لذلك، تحتسب أشهر إضافية من أجل ضمان تغطية فترة الانقطاع المذكورة.

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه، وكانت كسور السنة لا تغطي فترة انقطاع، يحق للشخص المؤمن عليه مواصلة التأمين الطوعي لغرض استكمال هذه الكسور من أشهر إلى سنة كاملة والتي سوف تدرج في حساب المعاش التقاعدي، من خلال تمديد فترة العمل، بطريقة سوف تسمح لتغطية فترة انقطاع المشار إليها.

ثالثا: حل القضايا المتبقية في شركة ألبا

يوافق العمال على العودة فورا إلى الوظائف المعروضة من قبل الشركة، شريطة أن يتمتعوا بنفس الأجور والعلاوات، والمزايا التي حصلوا عليها في وظائفهم السابقة.

تكفل الشركة أن يحصل العمال المعنيون على الوظائف المعروضة وتضمن تلبية جميع الشروط الضرورية مثل التدريب وإعادة التدريب، فضلا عن الشروط الأخرى المتعلقة بالمهارات المتطلّبة وفقا للوائح والمعايير المعمول بها.

أما بالنسبة للحالات التي تواجه صعوبات استثنائية، تقوم الحكومة بالتنسيق والتعاون التام مع جميع الموقعين على هذا الاتفاق بحلها، وإعادة العمال في شركة ألبا، بطريقة تضمن حقوق العمال المفصولين المتبقين الذين وقعوا اتفاقات العودة للعمل. ستقوم الحكومة أيضا بمعالجة قضايا العمال المفصولين الذين لم يوقّعوا اتفاقات العودة للعمل، والذين لا يتم دعوتهم أو الاتصال بهم في غضون مدة أقصاها شهر واحد اعتبارا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق (انظر مرفق قائمة أسماء عمال ألبا الذين لا زالوا مفصولين من الشركة، المعنيين بهذا الاتفاق) .

رابعا: متابعة تنفيذ الاتفاق الثلاثي

من أجل إنفاذ الاتفاق الثلاثي الذي وقع في 11 مارس 2012، وبناء على التزام الحكومة بتنفيذ فقرات هذا الاتفاق، ستتعاون وزارة العمل، وغرفة البحرين للتجارة والصناعة، و الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مع بعضهم البعض من أجل تحديد جميع حالات العمال المفصولين، في أعقاب الأحداث، الذين لم يتلقوا أي أحكام قضائية نهائية، و الذين تم تسجيلهم وجرى التصديق على قضاياهم - على النحو المبين في القائمة المرفقة- من قبل الحكومة والشركات الكبرى التي تمتلك الحكومة أسهما فيها. الهدف هو إكمال إجراءات إعادة هؤلاء العمال في وظائفهم. الوزارة هي أيضا عازمة على إيجاد فرص عمل بديلة للعمال الذين لم يتم إعادتهم، أو إعادة توظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص، من أجل ضمان حقوقهم ومكاسبهم (انظر الجدول في بداية القائمة المذكورة المرفقة بهذا الاتفاق).

خامسا: دعم التعاون بين الهيئات الثلاثة

الوزارة حريصة على تعزيز التعاون المثمر مع كل من غرفة البحرين للتجارة والصناعة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من أجل ضمان بيئة مواتية لعمل النقابات العمالية الحرة والمستقلة في مملكة البحرين. وسوف يتحقق هذا على أساس المعايير الدولية ذات الصلة والعمل بمبدأ الهيكل الثلاثي، والذي يضمن احترام الحق في المفاوضة الجماعية، ونتائجه، وخاصة الاتفاقات التي وقعت مع إدارات الشركات والمؤسسات، على نحو يضمن تنفيذها وتشجيع إنشاء علاقات عمل متوازنة وسليمة تسهم في استقرار سوق العمل في مملكة البحرين، وتنعكس إيجابا على مصالح الهيئات الثلاثة التي وقعت هذا الاتفاق.

سادسا: استكمال عمل اللجنة الثلاثية في مراقبة تنفيذ هذا الاتفاق 

سوف تستمر جهود الشركاء الاجتماعيين الثلاثة في مراقبة تنفيذ هذا الاتفاق بمساعدة من منظمة العمل الدولية، وفقا للاحتياجات المحددة من قبل الشركاء الثلاثة بصورة جماعية أو فردية، مع المراعاة الواجبة للقوانين واللوائح المعمول بها في مملكة البحرين.

سابعا: معالجة القضايا المتعلقة بملف العمال المفصولين التي قد تعرقل تنفيذ هذا الاتفاق 

ستقوم اللجنة الثلاثية بمعالجة جميع القضايا التي ترتبط بملف العمال المفصولين، التي يرد ذكر أسماء أصحابها في القائمة المرفقة بهذه الاتفاقية، والتي قد تعيق تنفيذ هذا الاتفاق.

ثامنا: نقاط إضافية

يتم وضع اللمسات الأخيرة على جهود اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة العمل، وغرفة البحرين للتجارة والصناعة، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، من أجل تطوير السيناريوهات التي سوف تساعد في تنفيذ اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة لعام 1958 (رقم 111)، بشكل كامل وفعال .

يجب أن يسلط الضوء على أهمية الاستفادة من المساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية لغرض تعزيز الحوار الاجتماعي والمؤسسي بين الشركاء الاجتماعيين من خلال تعزيز الآليات الثلاثية وفقا للقوانين واللوائح الوطنية وكذلك المبادئ والمعايير الدولية.

ستعمل الحكومة على تسهيل الإجراءات المعمول بها لضمان دخول خبراء منظمة العمل الدولية والمنظمات والاتحادات الأخرى التي لها علاقة بغرفة البحرين للتجارة والصناعة، أو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إلى مملكة البحرين. والهدف من ذلك هو تقديم المساعدة التقنية اللازمة للشركاء المشار إليهم في هذا الاتفاق، وفقا للأنظمة المعمول بها في البحرين.

تاسعا: طلب مشترك لسحب الشكوى من منظمة العمل الدولية

(1) بناء على هذا الاتفاق، يتعين على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إرسال طلب رسمي إلى رئيس مجموعة العمال وأمانته، بما في ذلك نسخة إلى كل من رئيس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية والمدير العام، داعيا إياهم إلى سحب الشكوى المرفوعة ضد مملكة البحرين بخصوص عدم مراعاة بعض أحكام اتفاقية التمييزفي الاستخدام والمهنة (لعام 1958- رقم 111)، من جدول أعمال الدورة 320 لمجلس الإدارة المقرر في مارس 2014 . ونتيجة لذلك، يجب أن تغلق القضية دون اتخاذ مزيد من الإجراءات.

(2) إن الأطراف الثلاثة الموقعة على هذا الاتفاق في البحرين (وزارة العمل، غرفة البحرين للتجارة والصناعة، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين)، يجب أن يقدّموا رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والمدير العام و رؤساء المجموعات الثلاث، تؤكد اتفاقهم بالتراضي على سحب الشكوى المذكورة أعلاه من جدول أعمال الدورة 320 لمجلس الإدارة المقرر في مارس 2014 ، واعتبار القضية مغلقة من دون أي حاجة لمزيد من الإجراءات.

عاشرا: تقدير الجهود التي تبذلها منظمة العمل الدولية 

حكومة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة البحرين للتجارة والصناعة ترغب في تقديم عميق شكرها لمنظمة العمل الدولية (ILO) على جهودها القيمة والمخلصة من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق. 

وقع في المنامة يوم 10 مارس 2014 

السيد سلمان السيد جعفر المحفوظ، الأمين العام، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين 

السيد عثمان شريف الريس، نائب رئيس غرفة البحرين للتجارة والصناعة 

جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل