مرآة البحرين (خاص): قرّرت منظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، إغلاق الملف المتعلّق بالشكوى المقدّمة ضد حكومة البحرين لما قامت به من انتهاكات ضد العمّال، ولاتّهامها بالتمييز الوظيفي، بسبب حملة الفصل الممنهجة ضد آلاف العمّال على خلفية مشاركتهم في احتجاجات 14 فبراير/شباط 2011.

وأعلنت المنظّمة في قرار مكتوب، صدر في 19 مارس/آذار الجاري، وتلقّت "مرآة البحرين" نسخة منه، عن إغلاق ملف الشكوى التي كان قد تقدّم بها في يونيو/حزيران 2011، ممثلون عن 9 اتّحادات دولية هي: تونس، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، جنوب أفريقيا، النرويج، كولومبيا، كندا، غينيا، وباربادوس، كما وقّع عليها مفوّضون من بلجيكا، فرنسا، وكذلك مستشارة جزائرية.

وبحسب ما جاء في القرار الصادر عن المنظّمة خلال دورتها المنعقدة الآن في جنيف، فإن المنظّمة قد قرّرت إغلاق الملف بناء على عدّة تطوّرات شهدها مؤخّرا، منها موافقة حكومة البحرين في 10 مارس/آذار الجاري على توقيع الاتفاق التكميلي الثلاثي، والذي نصّ على عدة تدابير لتسوية جمع المسائل المتبقّية في قضية المفصولين.

ورحّبت هيئة المكتب في مجلس إدارة المنظّمة بالاتفاق الثلاثي الأخير، بين الحكومة، والاتحاد العام للعمال، وغرفة التجارة، وقالت إن هذا الاتّفاق، إلى جانب سابقه الذي وقّع في 2012، يعالج جميع القضايا الواردة في الشكوى.

وأوصت منظّمة العمل الدولية هيئتها التنفيذية بمتابعة تنفيذ الاتفاق الموقّع أخيرا، وأمرت بدعوة لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، بمتابعة تنفيذ الاتفاق الثلاثي الأولي والتكميلي، كما دعت دعت الإدارة إلى تقديم المساعدة التقنية لحكومة البحرين، والاتحاد العام وغرفة التجارة، من أجل التنفيذ الكامل والفعال لهاتين الاتفاقيتين، وتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة حول ذلك في مارس/آذار 2015.