مرآة البحرين (خاص): قدّمت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" ADHRB شكوى قضائية، ضد إدارة سباق الفورمولا (التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها)، وكذلك الفرق المشاركة والجهات الراعية للسباق، وذلك على خلفية إقامته في البحرين رغم تدهور حالة حقوق الإنسان فيها.

واتّهمت المنظمة هذه الأطراف بمخالفة بنود قوانين واتفاقيات دولية ملزمة لعملها التجاري الذي تقوم به في مناطق مختلفة من العالم.

وقد أعلن المحامي الحقوقي دانيال كاري، عن رفع المنظّمة الأمريكية هذه الشكوى خلال ندوة أقيمت يوم أمس في أحد مكاتب البرلمان البريطاني، برعاية النائبة كاتي كلارك. يذكر أن كاري كان قد ترأس الفريق القانوني لتقديم شكوى مماثلة لوقف 3 ملايين شحنة من قنابل الغاز المسيل للدموع إلى البحرين.

وقالت المنظّمة في بيان إن الشكوى قد قدّمت بموجب المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وهي تدّعي بأن الأطرف المتّهمة لم تخفّف من الآثار الناجمة عن إقامة سباق الفورمولا، على حقوق الإنسان في البحرين، الأمر الذي تقتضيه توجيهات منظمة (OECD).

وقد رفعت الشكوى إلى الإدارة البريطانية المختصة، وذات العلاقة بتطبيق توجيهات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).

وكان سباق الفورمولا في البحرين قد ألغي في العام 2011 على وقع الاحتجاجات الضخمة التي انطلقت في 14 فبراير، لكن السباق أقيم في العامين الماضيين رغم المعارضة الكبيرة التي لقيها من قبل المنظمات حول العالم، وقد شهد السباق في هذين العامين تصعيدا أمنيا خطيرا وحملة قمعية مشدّدة أسفرت عن استشهاد أحد المحتجين وعدد كبير من الاعتقالات والاعتداءات الممنهجة والعقابات الجماعية على القرى والمناطق الشيعية.

"وفاة المتظاهر صلاح عباس مأساة يمكن تفاديها"، يقول المدير التنفيذي لمنظّمة ADHRB حسين عبد الله ، ويضيف "لو أن إدارة الفورمولا، والجهات الراعية، والفرق، طالبت حكومة البحرين بحماية حقوق الإنسان الأساسية للمتظاهرين خلال السباق، أو سحبت دعمها من السباق خلال أي تصعيد قبل الحدث، لظل صلاح عباس على قيد الحياة ، ولما تعرّض مئات من المحتجين للسجن أو التعذيب".

ووفقا للمبادئ التوجيهية للمؤسسات المتعددة الجنسية OECD 2011، فإن المؤسسات تحمل مسؤولية "تجنب التسبب أو الإسهام في الآثار المضرة بحقوق الإنسان، ومعالجة هذه التأثيرات عند حدوثها"، وكذلك "البحث عن سبل لمنع أو تخفيف الآثار الوخيمة على حقوق الإنسان والتي ترتبط مباشرة بعملياتها التجارية".

وقال عبد الله إن الجهات المتورّطة "لم تفعل ما يكفي لتخفيف الأثر على حقوق الإنسان من أنشطتها"، مضيفا "من خلال تقديم هذه الشكوى، نحن نأمل في دخول الأطراف المتهمة في حوار توسطي نحو حل الذي لن يخدم فقط مصالح شركاتهم الخاصة، ولكن أيضا سيحترم حقوق الإنسان لشعب البحرين".