المسيرة التاريخية المطالبة بإسقاط دستور 2002 (أرشيف)

مرآة البحرين (خاص): أكدت دراسة "الخيارات الدستورية في البحرين" الصادرة عن مؤسسة فيرجينيا جورنال للقانون الدولي على أهمية أن تقضي خيارات الإصلاح السياسي في البحرين إلى جانب "الاعتراف بالشرعية التاريخية للعائلة الحاكمة" إلى "عدم إفراغ محتوى الديمقراطية من  معناه الذي يعني أن يحكم الشعب نفسه من خلال ممثليه الذين يختارهم بملء إرادته في السلطات الثلاث، التشريعية، التنفيذية، والقضائية".

وحذرت الدراسة التي أشرف عليها كل من المحامي والخبير الدستوري اللبناني – من مسيحي 14 آذار -  شبلي ملاط والباحث جيسن جيلبرت من أن فقدان الثقة الشعبية بتلك التعديلات قد يؤدي إلى أن يتحول العنف إلى الشارع. مشددة على أن فلسفة اللاعنف القائمة حالياً تتطلب "الرغبة في الدخول في التعديلات الدستورية". على أن تأخذ هذه التعديلات في اعتبارها "مخاوف الأقلية السنيه من هيمنة الأكثريه الشيعية من خلال منح الملك بعض الأدوات القانونيه التي تمكنه من الاعتراض والحد من أي تعسف يمكن أن تمارسه الأغلبيه على الأقلية".

وأشارت الدراسة إلى ضرورة أن "يقرر البحرينيون سرعة وصيغة هذه الخيارات الدستورية". لافتة إلى: إن الذين يرفضون التوقف عن التظاهرات حتى يتم تأمين خيارات التعديلات الدستورية، يخافون التأخير والمماطلة. ولابد أن يدرك الجميع إن  خيارات التغيير بما فيها من انتخابات وحكومه منتخبة تحقق المطالب الديمقراطية الشرعية لثورة اللؤلؤة، فإنها تتطلب آليات دستورية وهي بالتالي بحاجة لبعض الوقت".

وتنقسم الدراسة التي تتميزت بأنها كانت بطلب مباشر وتعاون ثنائي من جانب الدولة والمعارضة على حد سواء إلى ثلاثة اقسام. وتتطرق مقدمتها الى الخلفية التي دعت إلى كتابتها: "في 17 فبراير 2011 بينما كان المتظاهرون ينامون في دوار اللؤلؤة قامت القوات الحكومية بمهاجمتهم حيث قتل منهم  خمسة على الأقل (...) وقد أدى ذلك إلى تصادم سياسي جعل القوى السياسية الرئيسية تسارع الى حوار دستوري، والذي كتبت هذه الدراسه من أجله. إلا أنه  وفي 13 مارس تدهورت الأوضاع فجأة وأعلنت الحكومة  حالة الطوارئ واستدعت قوات من المملكة العربية السعودية  ودول الخليج الأخرى وثم  ضرب المتظاهرين". 

وفيما يفرد القسم الثاني من الدراسة للحديث عن النتائج المترتبة على التعديلات الدستورية، يتطرق القسم الثالث من الدراسة إلى الخيارات الدستورية المقترحة. بداية "عبر دراسة الوضع الدستوري القائم وصولاً لانتقال البحرين لمصاف المملكات العريقة كالمملكة المتحدة، السويد، أسبانيا، ومملكة البوتان" .

وتعزو الدراسة أسباب التصادم المستمر بين السلطة والناس إلى "سوء توزيع السلطات القضائية، التشريعية، والتنفيذية. وكذلك توزيع السلطات بين الملك ورئيس الوزراء، وفقدان الحكومة للتمثيل الشعبي". وتقدم الدراسة بالاعتماد على الدستور الحالي 2002 عدة خيارات لمعالجة هذه الأمور ودلك من خلال معالجة المواد الدستورية المتعددة واقتراح التعديلات المناسبة عليها. وتتضمن هذه التعديلات "التأكيد على فصل السلطات والمسؤولية الديمقراطية والتي من خلالها يتم تحديد المسئوليات الدقيقة والصلاحيات الممنوحة لكل سلطة من السلطات الثلاث، وبما يشمل المسئوليات والصلاحيات لكل من الملك ورئيس الوزراء وكذلك  السلطات الأخرى".

كما تقترح الدراسة "الخيارات التي يتم من خلالها انتخاب رئيس الوزراء والموازنة، كما تناقش المواد المحددة والمعنية بكل تلك التفاصيل الدقيقة وكما   جاءت في الدستور الحالي، واقتراح الخيارات المناسبة لتحقيق التحول الدستوري المنشود". وكانت مرآة البحرين قد نشرت مؤخرا رداً صادراً عن مكتب الباحث الدستوري شبلي ملاط رداً على عمود  الكاتبه سوسن الشاعر في جريدة الوطن البحرينية. وتعتبر هذه الدراسة فعلياً أول مقاربة متكاملة حول التعديلات الدستورية في البحرين بما يضمن دخول البحرين إلى مصاف الديمقراطيات العريقة، كما تتضمن قيما معرفية وسياسية وقانونية تشكل خارطة طريق للخروج بالبحرين من الوضع الحالي إلى رحاب الديموقراطيات الحديثة القائمة على نظام الملكية الدستورية.  

** لقراءة الدراسة كاملة "الخيارات الدستورية في البحرين" على موقع Virginia Journal of International Law.