مرآة البحرين (خاص):

لعل اللافت فيما يسمى بـ"حوار التوافق الوطني" خلوه من الجانب الرياضي الذي تم تهميشه بشكل واضح رغم أنه ملف مهم جد ويحتاج إلى تسوية جذرية، حاله من حال بقية القطاعات التي دعي ممثلون عنها من الفعاليات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

ولا شك أن هذا التهميش مقصود وله أسبابه المنطقية بالنسبة إلى حوار "اخترع"  من أجل الالتفاف على المشاكل بدل مواجهتها بالحلول الشافية. لكن "سقوط" الملف الرياضي من روزنامة خليفة الظهراني إشارة تؤكد أن النظام ليس جاداً في أجراء إصلاحات حقيقية من شأنها رفع البلد من فوهة البركان الذي انفجر مع انطلاق الحركة الاحتجاجية في 14 فبراير/ شباط الماضي.

الغريب في الموضوع، أن القطاع الرياضي تعرض إلى "مجزرة طائفية" بغيضة لا تقل أبداً عما تعرضت له القطاعات الأخرى بسبب خروج مسيرة للرياضيين في دوار اللؤلؤة ومشاركة آخرين في الاحتجاجات، إلا أن ذلك لم يشفع للرياضة لأن يكون لها ممثلون على طاولة الحوار الذي فتح الباب واسعاً لمناقشة كل شيء باستثناء المشاكل الجوهرية.

هنا يمكن أن نرسم "صورة قلمية" عن واقع الرياضة البحرينية، ونبدأ بشرح الهيكلية التي يقوم عليها هذا القطاع. فالمجلس الأعلى للشباب والرياضة يمثل القاعدة الهرمية للرياضة، وتأتي بعده اللجنة الأولمبية، فالاتحادات الرياضية، ومن ثم المؤسسة العامة للشباب والرياضة، والأندية الوطنية. وبالتسلسل المذكور يتشكل القطاع الرياضي الذي يديره نجل الملك. علما أنه يرأس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وكذلك اللجنة الأولمبية، فيكون وفق هذين المنصبين المسئول الأول عن نفسه، حتيث ضيع في غمرة هذه الازدواجية مبادئ المحاسبة التي تبدو حلقة مفقودة في الرياضة في غمرة "الازدواجيات" المتعددة في هذا القطاع.

قليل الخبرة ناصر بن حمد الذي لم يتعد عمره 24 عاماً، ليس وحده من يرأس نفسه في الرياضة، هناك أيضا سلمان بن إبراهيم، فهذا الأخير يشغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية، ورئيس اتحاد الكرة، ولعله يلامس بازدواجية مناصبه الثلاثة نظرية أبناء "ابن عاقور" التجارية في المسلسل الكويتي المشهور "درب الزلق" عندما اقترح حسين على شقيقه سعد إقامة مطعماً لـ "الباجة" يقاربه خباز وفندق. أما الهدف من ذلك فهو أن يشتري الزبون خبزاً، ويذهب للمطعم، وبعد أن يمتليء كرشه يخلد إلى قيلولة في الفندق، فتكون العملية مثلما يشرحها لنا المثل الشعبي الدارج "دهنها في مكبتها"!.

السيطرة المطلقة على الرياضة من جانب العائلة المالكة لا تنتهي بازدواجية المناصب القيادية في هذا الكيان والتي لم نذكرها بشكل كامل، فهناك أيضا سلسلة "خليفية" تلتف حول الاتحادات التي يسيطر عليها "الشيوخ"، ويكفي ذكر عدد الاتحادات الرياضية الـ 25 التي يشغل أبناء العائلة المالكة منصب الرئيس في أكثر من 20 اتحاداً منها، وهذه الحسبة البسيطة تؤكد أن الرياضة البحرينية "مختطفة".

إثر ذلك، لم يعد مستغرباً إيقاف 154 رياضياً بسبب مشاركتهم في مسيرة كانت تطالب بالإصلاح فلا يجد هؤلاء الرياضيون من يدافع عنهم من الاتحادات التي ينضوون تحت مظلتها. ليأتيهم "طوق النجاة" من الخارج والذي تمثل في استفسار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن أسباب القبض على الشقيقين علاء ومحمد حبيل، فما كان من السلطات إلا أن تنبهت للخطر المحدق بمستقبلها الرياضي فأطلقت سراحهما مع جمع من الرياضيين المعتقلين بهدف الابتعاد عن مخاطر تجميد عضوية البحرين في "الفيفا" من جراء الخلط بين الرياضة والسياسة. وهو ربما المخرج الذي تذرعت به السلطة لإقصاء الرياضة من الحوار لأنها تدرك تماماً أن أي ضوء يسلط على هذا القطاع يعني بالضرورة كشف المزيد من عورات الفساد الذي تمارسه العائلة المالكة.