مرآة البحرين (خاص): اشتكى عدد كبير من موظفي القطاع الخاص على إجبارهم على الاستقالة من أعمالهم في الفترة التي شهدت فرض حالة السلامة الوطنية (من 16 مارس/ آذار إلى 31 مايو/ أيار 2011).

وقالوا إن الشركات التي يعملون بها أجبرتهم على كتابة رسائل استقالتهم نظراً لمشاركتهم في بعض الفعاليات السياسية في دوار اللؤلؤة، وإلا فهي ستقوم بتحويلهم إلى النيابة العامة، ما حدا بالكثيرين إلى الاستقالة. ومن بين هذه الشركات شركة "أسري" وكذلك صحيفة "الوطن" إضافة إلى مؤسسات أخرى.

في سياق ذي صلة، أمر وزير العمل جميل حميدان في رسالة خطية بعثها إلى سوق البحرين للأوراق المالية بإعادة 4 مفصولين تم فصلهم غضون أحداث 14 فبراير/ شباط باعتبار الفصل غير قانوني. فيما أفادت معلومات أنه "تم الاتصال فعلاً بالموظفين الأربعة لإرجاعهم إلى وظائفهم".

وقال أحد المفصولين من شركة أسري رفض الكشف عن اسمه إن "الإدارة هددت الموظفين المفصولين بتحويلهم إلى النيابة العامة أو مراكز الشرطة إذا لم يقدموا استقالاتهم فورا" موضحاً بأن "جميع الموظفين من طائفة معينة الذين تم التحقيق معهم قدموا استقالاتهم خشية من التعرض إلى الاعتقال".

وفي اتصال ل"مرآة البحرين" مع أحد المحامين، علق "إن جميع تلك الاستقالات باطلة لأنها جاءت تحت الضغط والإكراه" موضحاً بأن "أي استقالة بعد 14 فبراير/ شباط تعتبر إقالة وفصلا تعسفياً حتى وإن صيغت في شكل استقالة".

في هذا السياق، جدد  الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ مطالب الاتحاد بإعادة المفصولين في القائمة التي يشرف على تحديثها باستمرار، مذكراً بوعود  وزير العمل جميل حميدان، خاصة مع انتهاء الأيام العشرة التي حددتها الحكومة لحل موضوع المفصولين. في حين  لا يزال مئات المفصولين لم يتم إرجاعهم خاصة بينما شهر رمضان يقترب من الأبواب. وبين هؤلاء المفصولون من شركة "باس" التي تعد من أوائل الشركات التي باشرت عمليات الفصل.

كما حثت غرفة تجارة وصناعة البحرين على لسان رئيسها الدكتور عصام عبدالله فخرو كافة الشركات التجارية والصناعية بصفة عامة والشركات الكبرى بصفة خاصة على "سرعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية والاستجابة الفورية لقرار رئاسة الوزراء التي أمرت بإعادة العمال المسرحين الذي فصلوا من أعمالهم من دون اتباع الإجراءات السليمة".

يشار إلى أن عدد المفصولين المسجلين حسب آخر إحصاءات الاتحاد العام لعمال البحرين زاد 2180 فيما العدد في ارتفاع بسبب تسجيل المفرج عنهم ضمن قائمة المفصولين. ويتوقع أن يصل العدد إلى أكثر من 3 آلاف شخص مفصول في القطاع الخاص والعام.