مرآة البحرين (خاص):

أثارت مراسلات مسربة من وزارة الداخلية الألمانية جدلاً إعلامياً وسياسياً في ألمانيا يوم أمس الأول، على خلفية ما ورد فيها من ادعاء بأن غزو القوات السعودية للبحرين في 15 مارس/ آذار الماضي جاء كتدبير احترازي لحماية البنية التحتية والمواقع الحساسة في البحرين.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية وعدة صحف ألمانية يوم أمس نفي وزارة الداخلية للتقرير الذي بثته قناة MDR الألمانية في وقت سابق، إذ قال متحدث باسم الوزارة للوكالة "لم تكن هناك تعميمات من وزارة الداخلية، وخصوصاً بهذا المحتوى".

وتبرأت الوزارة من الخطاب، معتبرة أنه أرسل من جهاز "الشرطة الاتحادية" إلى فرقة ضباط ينتمون إليه ويعملون في السعودية، وذلك لإطلاعهم على الوضع الأمني بالمنطقة، من باب الاهتمام بالقوات العاملة في الخارج، حسب تعبير المسئول، لكن ذلك لم يقلل من سيل الانتقادات الموجهة إليها باعتبار أن الشرطة الاتحادية جهاز تابع لها.

ووفق قناة MDR الألمانية، جاء في نص الرسالة المؤرخة في 29 مارس/آذار الماضي "أرسلت المملكة العربية السعودية 1000 عسكري من الحرس الوطني إلى البحرين لحماية البنية التحتية الحرجة" ولم تعلق وزارة الداخلية الألمانية وقتها على الخبر علناً، معتبرة الرسالة وثيقة داخلية.

من جانبه، انتقد مايكل هارتمان  نائب المتحدث باسم السياسة الداخلية للمجموعة البرلمانية بالحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا هذا الخطاب، واتهم السلطات في بلاده بتضليل ضباط الشرطة الألمان عبر هذه المعلومات، واصفاً ذلك ب"الفضيحة السياسية".

وقال "الذي قلل من دموية الجيش السعودي في تدخله لقمع الاضطرابات السياسية في البحرين بحجة حماية البنية التحتية، هو من يسخّر موظفيه الآن في عملية صعبة" مشيراً إلى الفرقة العسكرية الألمانية المتواجدة في مهمة بالأراضي السعودية.

واهتمت وسائل الإعلام الألمانية بتسليط الضوء على الخبر، وأشارت إلى الانتهاكات التي ارتكبت عقب التدخل السعودي لقمع الاحتجاجات السياسية في مارس/ آذار الماضي، بما في ذلك سقوط عدد من القتلى، واعتقال مئات من ناشطي المعارضة.

يذكر أن التقارير العسكرية المذكورة، لم تشر إلى إرسال قوات من درع الجزيرة، بل إلى قوات من الحرس الوطني السعودي، ما أثير حوله اللغط في وقت سابق بعد تصوير اللباس العسكري لأحد الجنود السعوديين.