مرآة البحرين (خاص): قامت إدارة معهد البحرين للتدريب، المعيّنة من قبل وزارة التربية والتعليم، بنقل المهندس علي عبد الحسين الستري، رئيس قسم التخطيط بالمعهد، ورئيس الموارد البشرية حتى مايو/أيار 2011، إلى وظيفة "مسئول الشئون الإدارية والمالية" بمدرسة كرزكان الابتدائية، المسمّى الذي حلّ محل وظيفة "السكرتير" في المدارس الحكومية، وتقوم بنفس مهامها.

وإلى جانب الستري، نقل يوم الأحد الماضي أيضا رئيس رئيس علاقات الموظفين بالمعهد منير عاشور إلى وظيفة مشابهة في مدرسة أخرى.

وبدءا من مدير المعهد السابق حميد صالح، استبعد كل الهيكل الإداري السابق، والذي ساهم بعضهم في تأسيس وبناء المعهد، من المشهد الإداري بالكامل، حيث أوقف بعضهم بشكل جماعي ودفعة واحدة لفترة من الوقت، في حين سلبت كل سلطاتهم ونقلوا من مكاتبهم لاحقا، ثم نقلوا تدريجيا من المعهد إلى مدارس حكومية أو غيرها، وكل ذلك على خلفية انتمائهم للطائفة الشيعية.

وبالإضافة إلى هذين المسئولين، شملت عملية التطهير الجديدة، نقل 8 إداريين آخرين إلى العمل كفنيين في المدارس الحكومية.

وفي سلوك مهين، أوقفت عناصر الأمن في بوابة المعهد، جميع الموظفين وقت خروجهم، وذلك للتأكّد من ورود أسمائهم في القائمة الجديدة! وأكّد موظفون لـ"مرآة البحرين" أن الأمن هو من قام بإبلاغ الموظفين قرار نقلهم لدى خروجهم بعد انتهاء الدوام، حيث صادر بطاقاتهم ومفاتيح مكاتبهم، ووجّههم إلى عدم المجيء للمعهد مرة أخرى والذهاب لوزارة التربية من أجل استلام رسالة النقل في اليوم التالي!

ووصف موظفون هذا الإجراء بالمهين وغير الأخلاقي وغير المتماشي مع الأنظمة والقوانين، وقالوا إن وزارة التربية تعمّدت إهانة هؤلاء أمام الملأ تبجّحا بسياسة التطهير التي لا تزال مستمرة في البلاد ضد أفراد الطائفة الشيعية. وقال الموظفون "أين يطبّق قرار نقل من العمل بمثل هذه الكيفية في كل بلدان العالم؟".

وقال الموظّفون أيضا إن إدارة المعهد لم تكتف بهذه الإهانة فقط، بل عمدت إلى إهانة الموظفين المنقولين الذين جاءوا لمراجعة المعهد حول إجازاتهم في اليوم الثاني، إذ كان 4 عناصر من الأمن يرافقون كل موظف في كل تنقلاته داخل المعهد، وحتى داخل دورات المياه، وعلّق الموظفون على ذلك بالقول "إن هذه الإهانة تحدث، في حين يستطيع العمّال الأجانب من المورّدين الخارجيين التجوّل بكل حريّة داخل المعهد!"