مرآة البحرين (خاص): أرسلت لجنة الحرية الأكاديمية في رابطة دراسات الشرق الأوسط (MESA) ومقرها الولايات المتحدة يوم أمس خطاباً شديد اللهجة إلى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، عبرت فيه عن قلقها المستمر من الإجراءات التعسفية غير المسبوقة التي اتخذتها حكومة البحرين تجاه المنتسبين للحقل التعليمي عقاباً على مشاركتهم في الاحتجاجات السياسية التي قمعت في 15 مارس/آذار الماضي.

 وقامت اللجنة بإرسال نسخ من الخطاب إلى رئيس اللجنة الملكية لتقصي الحقائق في الأحداث السياسية محمود بسيوني، وإلى رئيس جامعة البحرين إبراهيم جناحي، ونائبه يوسف البستكي، ورئيس الجامعة الأهلية عبد الله الحواج، وسفيري البحرين في واشنطن ولندن.
وأدانت اللجنة الاعتداءات والاعتقالات والطرد والعقوبات التي طالت عدداً من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في عدة مؤسسات تعليمية في البحرين، فضلاً عن الطلبة الذين يدرسون في الخارج.

يشار إلى أن هذا الخطاب الثاني الذي ترسله اللجنة بعد خطاب سابق في 21 أبريل/نيسان الماضي، لكن لم يلق أي صدى.

وتحدّث الخطاب الذي أرسلت نسخة منه إلى "مرآة البحرين" بشكل مسهب عن نماذج للانتهاكات الواسعة في هذا المجال، من بينها اعتقال الأستاذ الجامعي مسعود جهرومي، وانقطاع أي أخبار عنه حتى اللحظة، بالإضافة إلى سحب البعثات من الطلاب في الداخل والخارج، فصل عدد من الطلاب، سجن عدد آخر، وانتهاك بيوت آخرين، وتهديد أسرهم.
وتضم الرابطة الدولية التي تتخذ من جامعة أريزونا مقراً لها، عدداً من كبار الأساتذة الجامعيين، والأكاديميين، وهي تعتبر منظمة بارزة في العمل على ضمان الحرية الأكاديمية وحرية التعبير لمنتسبي قطاع التعليم، وفي تشجيع المنح الدراسية والتعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تصدر مجلة دولية متخصصة لهذا الغرض.
وأشار الخطاب إلى تلقي اللجنة تقارير موثقة حول تعرض أحد الأساتذة الجامعيين إلى اعتداء جنسي بعد اقتياده للاستجواب في مركز شرطة، كما انتقد إقدام الحكومة على حل جمعية المعلمين.
 
إرهاب الطلاب ومنعهم من إكمال الدراسة

ولفت الخطاب بشكل مفصل إلى قيام جامعة البحرين بطرد أكثر من 600 طالب، بما في ذلك العديد من الطلاب المتفوقين أكاديمياً. كما أشار إلى طرد عدد آخر من كلية البوليتكنك، معبرا عن استغرابه "حرمان هؤلاء حتى من الحصول على كشوف درجاتهم علاوة على فصلهم بدوافع سياسية"، الأمر الذي اعتبرته اللجنة إعاقة متعمدة لإكمال دراستهم في أي جامعة أخرى.

وركّز الخطاب على إهانة الطلاب في نقاط التفتيش عند مداخل الجامعة، معتبرا أن "بيئة الجامعة خانقة ومعادية للتعليم". كما انتقد بشدة إجبار الطلاب على توقيع وثيقة ولاء للنظام مع عودتهم للجامعة، ما يعد خرقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعارضاً أخلاقياً مع الرسالة العالمية المشتركة للتعليم.
واتهمت اللجنة حكومة البحرين بتوجيه طلاب بحرينيين في الخارج للتجسس على مواطنيهم ورفع تقارير إليها عن أنشطتهم، وتصوير الطلبة المشاركين في مظاهرات سلمية بالمملكة المتحدة لدعم الديمقراطية في البحرين، ومن ثم قطع مخصصاتهم المالية ومضايقة عوائلهم، إضافة إلى الضغط على الطلبة البحرينيين في الخارج لحضور المظاهرات المؤيدة للحكومة كشرط لاستمرار بعثاتهم.

وأبدت اللجنة انزعاجها الشديد من امتداد هذه الانتهاكات الفاضحة لحرية التعليم إلى طلاب المدارس، وأشارت إلى تقارير مماثلة عن الترهيب والفصل في المرحلتين الإعدادية والثانوية.

ووصفت اللجنة هذه الانتهاكات والتجاوزات بأنها اعتداء خطير على قطاع التعليم في البحرين، ومخالفة  للمادة السابعة من الدستور البحريني والتي تكفل فيها الدولة لدُور العلم حرمتها. وقالت "إن هذه الانتهاكات ترسم صورة مخيفة لقطاع التعليم الذي يتعرض لخطر شديد، بما يمارس فيه من ترويع للطلاب والمدرسين، وحط من كرامتهم، بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤدي هذه المؤسسات رسالتها التربوية"، على حد تعبير اللجنة.
 
مطالبات دولية متصاعدة
 
وفي ختام خطابها، طالبت اللجنة حكومة البحرين بالتزام المعايير الدولية للعمل في المؤسسات الأكاديمية، واحترام المبادئ الأساسية للحرية الأكاديمية، وإعادة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والإداريين الذين فصلوا ظلماً. بالإضافة إلى الكشف عن مصير الأستاذ مسعود جهرومي، وإلغاء التعهدات المكتوبة على الطلاب، وهيئة التدريس، والتي تقيد أنشطتهم المتعلقة بحرية التعبير داخل وخارج الحرم الجامعي، معتبرة هذه التعهدات تفتح الطريق أمام إجراءات تعسفية من السلطة ضدهم.

وكانت وزارة التربية قد تعهدت في وقت شابق بإعادة بعثات 100 طالب كانت قد سحبتها منهم، إلا أنها لا زالت تماطل في تنفيذ هذا القرار. وتطلعت اللجنة إلى رد من الجهات المعنية على خطابها.
وقد تتخذ اللجنة خطوات من شأنها رفع شكاوى ضد حكومة البحرين بالتعاون مع المنظمات الحقوقية لدى المقرر الخاص بالحق في التعليم بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وغيرها من الجهات الدولية ذات الصلة، لإيجاد حل عاجل لمستقبل مئات من الطلاب والأكاديميين البحرينيين، الذي بات على المحك، بعد أن استهدفتهم الدولة بشكل ممنهج عقاباً على مشاركتهم في الاحتجاجات السياسية المطالبة بالديمقراطية في فبراير/شباط الماضي.