مرآة البحرين (خاص): كشفت مصادر بلدية مطلعة أن الوكيل المساعد لوزارة شؤون البلديات والزراعة للموارد البشرية والمالية محمد نور الشيخ يعمل جاهدا وبالتنسيق مع جمعية المنبر الإسلامي على إحلال شخصيات "منبرية" محل الكوادر التي تم إيقافها عن العمل في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بأسرع وقت ممكن قبل أن يتم إرجاعها الى أماكن عملها. 

وأفاد المصدر المطلع في حديث مع "مرآة البحرين" أن جمعية المنبر الإسلامي هي الحاكم الفعلي حاليا لوزارة شؤون البلديات والزراعة بعد الأزمة الأخيرة التي عصفت في البلاد، حيث أعطى الوزير جمعة الكعبي كافة الصلاحيات لمحمد نور الشيخ (أخ الأمين العام لجمعية المنبر الإسلامي عبداللطيف الشيخ) والذي يترأس اللجنة الرئيسية للتحقيق مع الموظفين الشيعة في وزارة البلديات والتخطيط العمراني.

وأكد المصدر أن محمد نور الشيخ يمارس ضغوطاً بشكل مستمر على الوزير الكعبي الذي استسلم لعملية التطهير الطائفي التي طالت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني خوفا على كرسي الوزارة بعد التهديدات التي طالته من جمعيتي المنبر الإسلامي والأصالة الإسلامية إبان الحملة الشعواء التي مارسها الإعلام الرسمي ضد كل من لا يتعاون مع محاكم التفتيش التي سعت لإقالة أكبر عدد ممكن من الموظفين الشيعة في مختلف الإدارات والهيئات الحكومية، إضافة إلى الموظفين والمسؤولين الشيعة في الشركات الكبرى مثل شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة نفط البحرين (بابكو) . 

وأوضحت المصادر الى أن محمد نور الشيخ سعى لإقالة أكثر من 100 موظف من الطائفة الشيعية آخرها قائمة تضمن أكثر من 80 موظفا أراد إقالتهم بأسرع وقت وإحلال موظفين سنة أو مجنسين مكانهم كنوع من الانتقام الذي يمارسه بعض المسؤلين المحسوبين على الجمعيات السياسية الموالية وبالذات جمعية المنبر الإسلامي انتقاماً من الطائفة الشيعية التي يعتقد أنها السبب وراء سقوط الأمين العام لجمعية المنبر الإسلامي (أخ الوكيل المساعد محمد نور الشيخ) في الدائرة الثامنة من المحافظة الوسطى في الإنتخابات الأخيرة 2010 . 

وأكدت المصادر أن من الضغوط التي يمارسها كوادر جمعية المنبر الإسلامي في وزارة البلديات هي تهديد الوزير باستجوابه وحجب الثقة عنه خلال دور الانعقاد المقبل إذا لم يقم بإحلال شخصيات محسوبة على المنبر الإسلامي أو جمعية الأصالة محل المسؤولين الشيعة الذين تم اتهامهم من دون أي دليل وتم توقيفهم عن العمل ضمن ما يسمى (بحفلة الزار) التي سعت الى عملية تطهير طائفي واسعة النطاق في وزارة البلديات .  

ومن الأسماء التي تسعى جمعية المنبر الإسلامي الى طرحها بأسرع وقت ممكن هو عضو جمعية المنبر الإسلامي يوسف الخاجة، وهو مدير الموارد البشرية والمالية في بلدية المحرق ورئيس إحدى لجان التحقيق مع الموظفين الشيعة، والذي قام بإيقاف وفصل أعداد كبيرة من الموظفين بشكل طائفي بالتعاون مع عدد من الموظفين الذين استخدمهم كمخبرين على زملائهم في العمل. على أن يكون يوسف الخاجة هو الوكيل المساعد محل محمد نور الشيخ كمكافأة له على أعماله الطائفية، في الوقت الذي يعين محمد نور الشيخ مديراً عاماً لبلدية المنامة برتبة وكيل محل يوسف الغتم، وهو المدير العام الحالي المدعوم من قبل المنبر الإسلامي.

ويتم نقل يوسف الغتم كمدير عام لبلدية المنطقة الشمالية محل المدير العام الحالي الموقوف عن العمل المهندس عبدالكريم حسن، والذي أوقف عن العمل بعد اتهامات وجهها له عضو المجلس البلدي السابق وليد هجرس (عضو جمعية المنبر الإسلامي) دون أي دليل، وضمن استهداف الكوادر الشيعية لاحتلال مناصبهم.  يشار الى أن المهندس عبدالكريم حسن مدير عام بلدية المنطقة الشمالية لم توجه له أية تهمة حتى الآن منذ إيقافه عن العمل في شهر إبريل/ نيسان الماضي، وقد أوقف عن العمل لمدة ثلاثة شهور. 

كما يسعى محمد نور الشيخ لتثبيت سيما الذوادي محل محمد ميرزا الذي أوقف كذلك عن العمل كرئيس لمركز البلدي الشامل، وهي جزء من محاولات سابقة سعى إليها محمد نور الشيخ منذ فترة طويلة للتخلص من محمد ميرزا، وهو من الكوادر الوطنية المتميزة والذي حصل على شهادات تميز في المركز البلدي الشامل على مستوى العالم. 

وقالت المصادر البلدية إن المنبر الإسلامي يسعى من جهة أخرى لاحتلال منصب مدير الموارد البشرية والمالية في بلدية المنطقة الشمالية محل المدير الموقوف عن العمل منير المسقطي، والذي اتهم كذلك باتهامات إعلامية دون أي دليل، وبقي حتى الآن دون أن توجه له اية تهمة. 

وتؤكد المصادر البلدية المطلعة أن جمعية المنبر الإسلامي وجمعية الأصالة تعملان بصورة هستيرية لتثبيت شخصيات محسوبة عليها، أو صدور قرارت تعيين من الديوان الملكي أو مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن قبل أية تسوية تسهم في إرجاع من طالتهم حملة التطهير الطائفي إلى وظائفهم، ليصدق بعد ذلك المثل المشهور "طارت الطيور بأرزاقها". 

يشار الى أن الوكيل المساعد لوزارة شؤون البلديات والزراعة محمد نور الشيخ قد جاء ذكر تجاوزاته المالية وفساده أكثر من مرة في تقرير ديوان الرقابة المالية، إلا أن الوزير الكعبي لا يستطيع فعل أي شيئ معه بسبب ابتزاز جمعية المنبر الإسلامي له وتهديده بشكل مستمر بإستجوابه في مجلس النواب.  كما يؤكد بلديون أن الشيخ لعب دورا محوريا بالتعاون مع بعض الشخصيات المحسوبة على الديوان الملكي في عملية هدم وإزالة المساجد الشيعية خلال الأزمة التي تمر بها البلاد.