مرآة البحرين (حصاد الساحات): هو ليس كلام المعارضة البحرينية، هو حديث النقاد والمحللين والكتاب في العالم وعلى الخصوص في أمريكا وبريطانيا. كبريات الصحف والمواقع الإخبارية هناك ظلت تهاجم وتنتقد بقوة سياسات بلدانها حيال قضية البحرين، صحف مرموقة مثل "واشنطن بوست"، "الإندبندنت"، و"فورين بوليسي" لم توفّر نقدا في أي مناسبة، وكانت مقصد العديد من المهتمين لنشر مقالاتهم وتقاريرهم اللاذعة.

وفضلا عن اعتبارها نفاقا وكيلا بمكيالين، فإن هذه التقارير والمقالات الإخبارية أكّدت بوضوح أن سياسات أمريكا تجاه البحرين لا تحمي مصالحها ولا تخدم نفوذها السياسي في منطقة الخليج على المدى البعيد، كما أنها جعلت من الوضع أسوأ على صعيد حالة حقوق الإنسان في البلاد.

وقدم بعض الكتّاب الكثير من الاقتراحات حول أساليب الضغط التي يمكن استخدامها بدءاً من الدبلوماسية السرية، مروراً بفرض حظر مستهدف على تأشيرات السفر، أو تجميد الأصول الخاصة بمنتهكي حقوق الإنسان، وانتهاءً بالمطالبة العلنية بالحد من استخدام العنف ضد المحتجين السلميي، واللقاء العلني بقيادات المعارضة.

انتقادات عدة وجهت لفشل بريطانيا وأمريكا في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وقيادات المعارضة السلمية في البحرين من الاعتقال والسجن، مثل نبيل رجب وخليل المرزوق.

افتتاحيات بعض الصحف الأمريكية الكبرى انتقدت ردود الأفعال الأمريكية حول بعض التطورات السياسية، وقالت إنها تشجع على المزيد من القمع في البحرين، في حين قال بعض الكتاب إن مصالح الولايات المتحدة قد تكون بالاستغناء عن العائلة الحاكمة في البحرين وأن الكثيرين في واشنطن غاضبون للغاية من عدم إيفاء النظام البحريني بوعوده من أجل الإصلاح.

أما في بريطانيا، فقد سلّط الضوء على الدعم السياسي اللا محدود الذي تقدّمه الحكومة البريطانية للنظام البحريني، بما في ذلك بيعها أنظمة تجسس ضخمة، بالإضافة إلى الرشاوى التي يقدّمها النظام البحريني على شكل هدايا وتبرعات للمسئولين البريطانيين ومؤسساتهم.

صفقات الأسلحة: برامج تجسس وذخائر ومروحيات قد تستخدم ضد المتظاهرين

قضية صفقات الأسلحة وبرامج التجسس التي وُقعت مع البحرين كانت الأكثر إثارةً للجدل هذا العام. ففي مطلع شهر يناير/كانون الثاني، نشر جاستين إليَت تقريراً من خلال مؤسسسة "بروبابليكا" الأمريكية المتخصصة في الصحافة الاستقصائية، حمل عنوان "الحملة الدموية لا تشكل مانعا عن تزويد البحرين بالأسلحة الأمريكية". التقرير الذي عرض بالوثائق لتفاصيل عمليات بيع تمت خلال عامي 2011 و2012، لم يغفل عن ربط هذه الأسلحة بزيادة استخدام العنف من قبل قوات الأمن في قمع المحتجيين البحرينيين. 

الموضوع ذاته تناولته صحيفة "الغارديان" البريطانية تحت عنوان "مبيعات الأسلحة الأميركية للبحرين تضمنت ذخيرة ومروحيات ونظام صواريخ". الصحيفة نقلت في مقالها الذي نشر في يناير/كانون الثاني أيضاً، تساؤل عدد من المدافعين عن حقوق الانسان عما إذا كانت الأسلحة أميركية الصنع والطائرات المروحية ستستخدم ضد المتظاهرين البحرينيين.

بدورها ذكرت صحيفة "أوبزيرفر" البريطانية في مقال نشر في فبراير/شباط أن شركة غاما الدولية "Gamma International" البريطانية للتكنولوجيا تواجه تساؤلات بشأن كيفية وصول برامجها المتخصصة بالتجسس على البريد الالكتروني إلى البحرين لاستخدامها في فرض إجراءات صارمة ضد المحتجين، مما يجعلها تقع تحت طائلة المسؤلية لمساهمتها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. 

وفي ذات القضية نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية تقريرا قالت فيه إن المحاكم البريطانية تنظر دعوى مرفوعة على الشركة البريطانية مفيدة بأن جمعيات حقوق الإنسان قد قالت إن «إفادة الدكتورة آلاء الشهابي حاسمة في محاولة منها لإجبار الحكومة البريطانية على دراسة تصدير معدات المراقبة». وأوضحت «تريد الجمعيات تأمين المراجعة القضائية لفشل الحكومة البريطانية في تزويدهم بمعلومات عن ما إذا كان بيع هذه التكنولوجيا لأنظمة قمعية تشكل خرقا لضوابط التصدير والترخيص».

وفي شهر أبريل/ نيسان، كشفت إذاعة "صوت روسيا" أن فنلندا أصبحت بحسب البرنامج التلفزيوني الفنلندي "يلي تي في 1 آي ستوديو" الأولى بين دول أوروبا في تصدير الأسلحة إلى البحرين، بمعدل الثلث تقريباً من الأسلحة التي تصدرها دول الاتحاد الأوروبي إلى المملكة الخليجية. وبحسب معطيات البرنامج فإنه في يناير/كانون الثاني 2011 تم تصدير بندقيات قناصة وذخيرة لهذه البندقيات بقيمة أكثر من 3.5 مليون يورو.

السفير البريطاني متآمر وعلى "ساندهيرست" إرجاع التبرع القذر لملك البحرين

هاجم الكاتب في صحيفة "الإندبندنت "أندي ماك سميث، في مقالٍ له السفير البريطاني في البحرين "إيان ليندسي"، واصفاً تصريح الأخير لصحيفة "جلف ديلي نيوز" والذي اعتبر فيه بعض المتظاهرين بـ "الإرهابيين" بأنه سلوك يفضح موقفه من المطالبة بالحقوق المدنية في البحرين. وتحدثت الصحيفة لاحقاً عن انتقادات تعرض لها الأمير تشارلز بسبب توقيع مؤسسته الخيرية المعنية بشؤون الإسكان، "كلارنس هاوس"، صفقة مع حكومة البحرين لبناء 4 آلاف شقة سكنية. فهذا التعاون بحسب بعض الناشطيين والحقوقيين التي نقلت الصحيفة آراءهم في مقالها الذي نشر يوم الثلاثاء 14 مايو/ أيار، يعطي شرعية إلى واحد من أكثر الأنظمة القمعية في العالم.

الانتفادات التي وجهتها الصحافة الدولية للعلاقة بين المملكة المتحدة والسلطات البحرينية لم تتوقف على كبار الشخصيات السياسية، بل تعدتها إلى النظام بكامله، إذ كتب دنيال ويكام في "لفت فوت فورورد" مقالاً حول تلك العلاقة جاء فيه "هذا ليس مفاجئًا. فليس من المصلحة الاقتصادية أو الاستراتيجية لبريطانيا رؤية نظام ملكي صديق يطاح به من قبل الشعب، وبروز جمهورية ديمقراطية في منطقة تحكمها مجموعة من الممالك المنحازة للغرب". الكاتب أبدى في مقاله أيضاً رفضه لاستمرار بريطانيا في الترويج لدعاية النظام بوجود "مؤامرة خارجية تقودها إيران"، معتبراً أن المثال الأوضح "للتدخل" الأجنبي لم يأت من إيران، ولكن من السعودية، التي أرسلت في عام 2011 حرسها الوطني إلى البحرين لدعم الحملة، وذلك باستخدام مركبات مدرعة بريطانية.

من جهته انتقد كريسبن بلاك في مقال له في صحيفة "ذا وييك" البريطانية، قرار ساندهرست استبدال اسم مونس هول في الأكاديمية العسكرية الملكية، إلى الملك حمد هول على خلفية تبرع الأخير لها بـ 3 مليون باوند. بلاك تسآءل في مقاله الذي جاء تحت عنوان "على ساندهرست إرجاع التبرع القذر لملك البحرين" عن الدرس الذي يمكن استفادته من ملك البحرين، الذي تقوم قوات أمنه بالقتل والتعذيب للحفاظ على حكمه الاستبدادي، وكيف يتناسب اسمه مع هذه الأيقونة الصارمة، في إشارةٍ إلى صاحب الاسم الأصلي للأكادمية وهو أحد كبار مدربيها العسكريين.

إعلان وفاة الضابط البريطاني إيان هندرسون، رئيس مباحث أمن الدولة البحريني سابقا، ومهندس سياسات الأمن القمعية في البحرين، في 15 نيسان/أبريل، تناولته أكثر من وسيلة إعلام غربية، من بينها الـ "آي بي أس" الأميركية، عبر مقال للبروفيسور إيميل نخلة حمل عنوان "هندرسون والقمع في البحرين: إرث أربعين عامًا". المقال الذي عرض لجانب من سياسة هندرسون الوحشية في تعامله مع كل من يعارض النظام، ذكّر بالإرث الذي خلّفته بريطانيا بعد نهاية فترة الاستعمار في البحرين.

سياسات أمريكا تواطؤ بغيض وجون تيموني يذكر بالنفاق الأمريكي

بدوره انتقد الخبير في الشؤون الدولية فينيان كانينغهام خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر شهر سبتمبر/أيلول والذي ذكر فيه البحرين. فبنظر كانينغهام كانت "كلمات أوباما القليلة غير القابلة للاحترام حول البحرين تنم عن تواطؤ بغيض بالصمت، من قبل واشنطن خصوصاً والغرب عموماً حول جرائم آل خليفة ضد الشعب البحريني الذي طالت معاناته". 

الإدارة الأمريكية التي كان لها النصيب الأكبر من انتقادات الإعلام الدولي المهتم بالشأن البحريني، نصحها أليكس كوكس في أحد مقالاته بفرض المزيد من الضغط على حكام البحرين إذا ما كانت ترغب بالمحافظة على مصالحها الأمنية والسياسية والعسكرية في ذلك البلد.

وكان لـ "جون تيموني" مفوض الشرطة السابق عن ولاية فيلادلفيا وأحد المستشارين الأمنيين الأمريكيين للحكومة البحرينية، نصيب من المقالات والكتابات. فبحسب مقال ويل بانش في موقع "فيلي دوت كوم"، فإن وجود تيموني في البحرين تذكير مزعج بالنفاق الأميركي الكريه في بعض الأحيان بشأن الربيع العربي وتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان. أما كريس هيرميس فكتب في "هاف بوست ورلد" مقالاً كبير حاول فيه الإجابة عن سبب اختيار "جون تيموني" من قبل السلطات البحرينية دون غيره، من خلال عرض سريع لسياسته الفاسدة طيلة ما يقرب من 30 عامًا من العمل في شرطة نيويورك.

هجرها الغرب وأوباما خان الديمقراطية في البحرين

وفي يناير/كانون الثاني كتب لاري دايمند في صحيفة "ذي أتلانتيك" مقالا تحت عنوان "هجرها الغرب... أوباما وخيانة الديمقراطية في البحرين"، وقال دايمند إن البحرين لا تزال "مهجورة من قبل الغرب" واصفا بيانات القلق التي تصدرها الولايات المتحدة بأنها دائما تصاغ بطريقة مهذبة ولم تكن بحجم القضية التي يجب معالجتها. وأضاف دايمند "كما كان الحال في كثير من الأحيان عندما تصطدم المصالح مع المبادئ على المسرح العالمي، نتراجع بسرعة كبيرة جدا نحو الشك، والفشل في ممارسة الحد الأقصى من نفوذنا" وقال إن "الوضع في البحرين ليس فقط غير عادل تماما، بل هو أيضا لا يطاق. عاجلا أم آجلا ستثور الأغلبية المظلومة والغاضبة مرة أخرى، وعندما تفعل ذلك، فان غضبها وخيبة أملها العميقة سيتم توجيهها إلى الولايات المتحدة أيضا" لأننا خذلنهام.

البروفيسور وضابط المخابرات الأمريكي السابق إيميل نخلة كتب في مقال أن مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية في الخليج وعلى نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بإيران وسوريا ليست بالضرورة متشبثة بنظام الأقلية في البحرين والتي تعتبرها الأغلبية غير شرعية، وأضاف "التزامات قيم حقوق الإنسان والحكم الرشيد الذي طالما تغنت به إدارة أوباما لم يعد يُصدَّق في ظل دعم واشنطن للنظام الوحشي في البحرين. فمصداقية الولايات المتحدة في العالم العربي المسلم يتم اختبارها من خلال استخفافها اللطيف المتصور لما يحدث في البحرين"

الولايات المتحدة متورطة في حرب طائفية وهي تدعم المتشددين

في يوليو/تموز كتب جون غلاسر مقالا في صحيفة "هافنغتون بوست" الأمريكية تساءل فيه لماذا يدعم أوباما الطغيان بدل الديمقراطية في البحرين؟ وقال غلاسر إن كل من أصغى لخطاب أوباما الأخير أدرك أن هناك مستوىً عاليًا من التضليل في ما كان يقوله، فهو يدعو للسلام ولكنه يستمر في إرسال الأموال والأسلحة إلى النظام الذي يسحق المظاهرات السلمية باستخدام القوة المروعة.

واعتبر الكاتب أن أوباما ذهب أبعد من ذلك حين سرد رواية دعاية النظام البحريني التي تؤطر الاضطرابات بإطار الطائفية بدل حركة من أجل الديمقراطية. واتهم غلاسر واشنطن بأنها تقدم رشوة للنظام الاستبدادي في البحرين بالمال والسلاح مقابل بقاء الأسطول الأمريكي الخامس، وهي ما قال عنها صفقة يمكن أن تتغير إذا ما أراد الشعب أن تكون لديه كلمة أكبر في سياسات حكومته. وقال إنه وللأسف، فإن "الولايات المتحدة مستمرة في دعم الاستبداد في البحرين وذلك لأسباب تقليدية: الحفاظ على السيطرة القصوى لتدفق النفط وتهديد إيران، الدولة الكبرى الوحيدة في المنطقة التي لا تطيع مطالب واشنطن. فلو كان أوباما الوسيط النزيه الذي يريده أنصاره أن يكون، لأقر بهذا للشعب الأمريكي".

ونشر موقع "واشنطن بلوغ" في مايو/أيار تقريرا تساءل "لماذا تدعم الولايات المتحدة الحكام المستبدين في السعودية وقطر والبحرين؟" وكانت إجابة التقرير حول هذا التساؤل هو أن الولايات المتحدة متورطة في حرب دينية - بين طائفتين من المسلمين (وهي في الواقع تدعم العناصر الأكثر عنفا) - كجزء من استراتيجية جيوسياسية لبسط سيطرتها على سوق الغاز الطبيعي، واعتبر التقرير أن الولايات المتحدة تدعم بشكل كبير القاعدة والإخوان المسلمين الإرهابيين (كلاهما من السنة) في قتالهم ضد المسلمين الشيعة، وكذلك في قتالهم ضد المسيحيين والملحدين، حسب تعبيره. 

افتتاحيات واشنطن بوست: ردود أفعال الولايات المتحدة تشجع المزيد من القمع

وفي افتتاحية عددها ليوم 20 سبتمبر/أيلول، انتقدت صحيفة "واشنطن بوست" رد الفعل الأميركي حيال اعتقال القيادي في المعارضة خليل المرزوق، معتبرةً أن من شأن هذا الموقف "تشجيع المزيد من القمع في البحرين، لاسيما وأن كل وعود النظام البحريني للإدارة الأمريكية بالانفتاح على الإصلاحات والتوافق مع المعارضة تنتهي بالمزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مواصلة تعذيب المعتقلين". وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة تتجاهل اعتقال خليل المرزوق، مشيرة إلى أن تعبير بلادها عن خيبة الأمل من مقاطعة المعارضة للحوار فيه "قصر نظر".

وفي افتتاحية أخرى في 17 نوفمبر/تشرين الثاني تحت عنوان "حملة القمع البحرينيّة تزيد من تقهقر الولايات المتحدة"، قالت "واشنطن بوست" إنه منذ خطاب الرّئيس أوباما في الأمم المتّحدة في سبتمبر/أيلول الّذي عاكس كلماته في مايو/أيار 2011، تخلّى النّظام البحريني عن كلّ ادّعاءات التّسوية. ومنذ نهاية سبتمبر/أيلول، حُكِمَ ما يقارب 140 من ناشطي المعارضة بالسّجن، بما في ذلك سياسيون سلميّون ونشطاء في حقوق الإنسان. وتجري ملاحقة اثنين من كبار قادة جمعيّة الوفاق المعتدلة، الّتي وافقت هذا العام على الانضمام للحوار السّياسي الّذي ترعاه الحكومة، بتهم ملفّقة.

مقالات براين دولي وناشطي هيومان رايتس ووتش

بدوره كتب براين دولي، المدير في منظمة هيومان رايتس فيرست، عدة مقالات لصحيفة هافينغتون بوست الأمريكية حول قضية البحرين، طالب في أحدها الولايات المتحدة بإدانة الانتهاكات والأحكام القضائية ضد السجناء السياسيين في البحرين، وانتقد بياناتها حول إدانة الأطباء على اعتبار أنها لم تذكر أبداً أن هذه المحاكمات كانت جائرة، وأنها فشلت في الإعلان أن إجراءات المحكمة لم تفِ بالمعايير الدولية. وخلص دولي إلى أنه قد "حان الوقت لكي توضح الولايات المتحدة أنه لا يوجد حليف -حتى ذلك الذي يستضيف أسطولاً بحرياً - فوق سيادة القانون".

وفي مقال آخر، قال دولي إن البحرين لم تظهر أية بوادر تذكر لتحسين سمعتها السيئة في مجال حقوق الإنسان. وبعد عامين، لا زال أولئك الذين تعرضوا للتعذيب دون إنصاف ولا زال أولئك الذين ارتكبوا التعذيب أحرارًا دون عقا، وقال إن ذلك بسب الأهمية الضئيلة التي أظهرتها حكومة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في فشل البحرين في معالجة الإفلات من العقاب ووقف التعذيب.

ونقل دولي في أحد مقالاته ما قاله قائد البحرية الأمريكية ريتشارد مكدانيال، حول قضية الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين "من الممكن أن يتدهور الوضع بسرعة ويتحول إلى بيئة غير ملائمة للولايات المتحدة". مضيفا "من الواضح أن أكبر تهديد لمنافذ الولايات المتحدة ليس الإصلاح الديمقراطي الذي يؤدي إلى نظام ملكي دستوري، ولكن التهديد هو عدم وجود الإصلاح الذي يؤدي إلى استمرار حالة عدم الاستقرار والاضطرابات، وتمكين تواجد قيادة راديكالية".

وقال دولي إن المشاكل الجارية في البحرين قد أثارت محادثات جادة بين مسؤولين كبار في واشنطن الذين يريدون أن يكون لدى البحرية الأمريكية خطة طوارئ في حال احتاجت إلى مغادرة البحرين على عجل
وأضاف أن هناك قلقًا متزايدًا في وزارة الخارجية وأماكن أخرى بأن الحل الحقيقي للأزمة السياسية لا يلوح في الأفق، وأن البحرين هي حليف متقلب وغير مستقر، وأنه ينبغي النظر في خطة جديدة للأسطول.

ودعا دولي إلى أن تبلّغ السلطات في البحرين بأن وجود الأسطول الخامس ليس أتوماتيكيًا وأن علاقة الحكومة الأمريكية مع الأسرة الحاكمة ليست غير مشروطة، وقال إن على العائلة الحاكمة في البحرين أن تدرك أن تحليل القائد مكدانيال ينذرهم بأن مصالح الولايات المتحدة بالاستغناء عنهم وأن الكثيرين في واشنطن غاضبون للغاية من عدم الإيفاء بوعودهم من أجل الإصلاح.

وفيما خص "التغافل الأمريكي" عما يجري في البحرين، فقد اعتبرت كل من سارة مارجون وماري لوري، وهما ناشطتان حقوقيتان تعملان في منظمة هيومان رايتس ووتش أن الولايات المتحدة تحتاج إلى تصعيد إدانتها للانتهاكات المجحفة بحق المحتجين في البحرين كما تفعل في غيرها من دول الشرق الأوسط. وقد خلصت الكاتبتان في المقال الذي نشر في مجلة فورين بوليسي الأمريكية إلى أنه إذا كانت أمريكا تحاول بسط نفوذها على حكام البحرين عن طريق الحد من انتقادها، فإنه ليس من دليل على أن هذا النهج قد أحدث فارقا في الواقع، لا بل يبدو أنه جعل الوضع أسوأ.