مرآة البحرين (خاص): أكدت منظمة «بحرين ووتش» أن فريقاً قانونياً من محامي حقوق الإنسان البريطانيين والأميركيين يقوم بالتنسيق معها بإجراءات قانونية لمنع شركة كورية جنوبية من تزويد الحكومة البحرينية بأكثر من 1.6 مليون عبوة من الغاز المسيل للدموع.

وذكرت المنظمة، في بيان، أن الفريق قدم شكوى رسمية أمس الثلاثاء إلى نقطة الاتصال الوطني (NCP) في كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وفي كوريا الجنوبية ضد شركة "دايكوينغ" للكيماويات، التي تعتقد أنها مصدر الشحنة، حيث تطلب الشكوى أن تجيب نقطة الاتصال عما إذا كانت مستعدة للتحرك لمنع الصادرات في هذا المجال.

ويتكون الفريق القانوني من واحد من أبرز محامي حقوق الإنسان والحريات المدنية في المملكة المتحدة وهو مايكل مانسفيلد، وكل من مارك ماكدونالد من دوائر مانسفيلد ودانيال كاري من منظمة "غلين بيرس دايتون للمحامين" وأحمد علي من منظمة "بحرين ووتش"، وجايمس سوزانو من منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان". وقد حصل الفريق على دعم منظمة "ريدريس" ومنظمة "أوميغا" للبحوث إضافة إلى منظمة "سيرتس" (محامون إيرلنديون من أجل حقوق الإنسان).

وقال مانسفيلد: "إن فشل حكومة كوريا الجنوبية في مراقبة تصدير الغاز المسيل للدموع بشكل صحيح سمح لشركات مثل "دايكوينغ" للكيماويات بشحن كميات ضخمة من الغاز المسيل للدموع إلى أنظمة قمعية مثل سوريا والبحرين". وأضاف "نأمل في أن تباشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قريباً في عملية التحقيق في ماضي "دايكوينغ" ومخططاتها لبيع منتجاتها لزبائنها الذين استخدموها لاستهداف المحتجين وقمع الأصوات المطالبة بالديمقراطية"، مشيرا إلى أن "الفريق القانوني الجديد سيستمر في تحدي الحكومة الكورية الجنوبية على مستوى دولي إذا فشلت في إيقاف المزيد من شحنات الأسلحة التي تُخَوّل القمع في أماكن أخرى".

وتؤكد أن شكوى فريق المحامين أنه "من خلال تصدير المزيد من الغاز المسيل للدموع إلى البحرين، يكون تصرف شركة "دايكوينغ" مخالفاً لإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشركات المتعددة الجنسيات والتي تطلب من الشركات أن "تتدارك أو تحدّ من الآثار المسيئة لحقوق الإنسان التي تتصل مباشرة بعملياتها التجارية أو منتجاتها أو خدماتها. ويقول فريق المحامين إن البحرين باستخدامها الغاز المسيل للدموع "قد انتهكت حقوق الإنسان المعترف بها دولياً بما في ذلك حق الحياة وحق التجمع وحق عدم التعرض للتعذيب، وغيره من المعاملات والعقوبات غير الإنسانية والمهينة والقاسية".

وقد اعترفت شركة "دايكوينغ" بتزويد البحرين بما يقارب مليون عبوة من الغاز المسيل للدموع في العامين 2011 و2012، وأبلغت وكالة الشرطة الوطنية الكورية الجنوبية منظمة "العفو الدولية" في سيول بأن أكثر من 1.5 مليون عبوة غاز صُدّرَت إلى البحرين منذ عام 2011. وقال صحافي إن سلطة تصدير الغاز (DAPA) أبلغته أنها تلقّت مؤخراً طلباً من شركة كورية جنوبية لم يُذكَر اسمها لتصدير المزيد من الغاز المسيل للدموع إلى البحرين. وكانت وثيقة سرّبتها "بحرين ووتش" الشهر الماضي أظهرت أن الحكومة البحرينية تنوي استيراد 1.6 مليون عبوة إضافية.

وكانت الشكوى المُقَدّمة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تستهدف الشحن على أساس أدلة موثقة تفيد بأن قوات الأمن البحرينية استخدمت الغاز المسيل للدموع بطريقة متهورة ومميتة، بما في ذلك إطلاقها مباشرة داخل المنازل وعلى رؤوس المحتجين. وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد انتقد هذا الاستعمال المفرط والعشوائي للغاز المسيل للدموع، وكذلك فعلت حكومات ومنظمات دولية غير حكومية. كما حذّرت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR) من شحن المزيد من الغاز المسيل للدموع إلى البحرين. ومنذ آذار/مارس 2011، وفقاً للائحة أصدرتها هذه المنظمة، تم تسجيل ما لا يقل عن 39 حالة وفاة كان سببها الغاز المسيل للدموع.

يُذكر أن وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي يقود حالياً وفداً رفيع المستوى إلى كوريا الجنوبية، وصرّح خلال إحدى لقاءاته مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين بأن "المزاعم الكاذبة التي تنشرها بعض منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام والجماعات المارقة لإفساد سمعة البحرين الجيدة وخاصة في مجال حقوق الإنسان". في المقابل، تعتقد منظمة "بحرين ووتش" أن هدف الزيارة هو إقناع حكومة كوريا الجنوبية بالموافقة على شحنة الغاز المسيل للدموع.