رئيس الوفد الزائر المحامي سعيد عبدالحافظ

مرآة البحرين (خاص): فيما تبرأت أمس المنظمات الحقوقية المصرية من الوفد الحقوقي المصري الذي يزور البحرين بالتنسيق مع الحكومة، عن أن بعض أعضاء الوفد المكون من 3 منظمات حقوقية، وواحدة من هذه المنظمات في الأقل، قد سبق إدراجهم في قوائم العار المصرية التي ساندت نظام حسني مبارك السابق قبل أو أثناء ثورة 25 يناير/ كانون الثاني.

وصرحت جهات حقوقية مصرية ل "مرآة البحرين" بأن بعض عضويات الوفد وبينهم مؤسسة النقيب التي يترأسها المحامي صلاح سليمان كانت متورطة في تبرير ممارسات التعذيب في ظل النظام المصري السابق بل أنها كانت تنفي حصول التعذيب الممنهج وتشير فقط على ما تسميه "حالات فردية". وحسب هذه المصادر "فإنها تلعب الدور نفسه في البحرين الآن في ظل صفقة مع النظام بمنحها مبالغ مالية طائلة".

وهو الأمر الذي وصفته نفس المصادر بأنه "يعيد إلى الأذهان سيناريو رؤساء تحرير الصحف المصرية الذين استجلبهم النظام في العام 2006 وأغدق عليهم بالرشا والأعطيات، وقد قام الكاتب فهمي هويدي بفضحهم آنذاك".

وأوضحت أن "الوفد يتألف من 3 منظمات أسهم بعضها في مساعدة النظامي الليبي على تأسيس منظمات حقوقية (غانغو) استنادا إلى الخبرات التي تمتلكها في تبييض انتهاكات الأمن المصري لحقوق المواطنين في ظل النظام السابق".

وفي أول رد فعل للحركة الحقوقية المصرية، فقد قالت 11 منظمة حقوقية مصرية في بيان أمس إن الوفد الذي يزور البحرين "لا يعبر عن الحركة الحقوقية المصرية وأن النفاق والتستر على انتهاكات الحكومة البحرينية لحقوق الإنسان، ليس باسمنا".

واتهتمته بأنه "يسعى لتجميل صورة حكومة استبدادية في البحرين، تماما مثلما فعلت في السابق حينما ساهمت في محاولة تجميل صورة النظام المصري أثناء حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك".

وكشفت أن "وفدا ضخما أرسلته الحكومة البحرينية ليلتقي بعض المؤسسات الحقوقية المصرية وبعض المسئولين الحكوميين في مستهل شهر يونيو الحالي" بهدف "جعل المنظمات الحقوقية المصرية تغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها قوات الأمن البحرينية". لكنها استدركت "لم ينجح هذا الوفد سوى في إغراء المنظمات الثلاثة التي سافرت بالفعل" في إشارة إلى مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان التي يترأسها سعيد عبدالحافظ  ومؤسسة النقيب التي يترأسها صلاح سليمان والمركز الوطني الذي يترأسه ماجد أديب.

وفي أول تعليق له على البيان رفض رئيس الوفد سعيد عبدالحافظ الذي صرح للصحف الحكومية في البحرين بأن تقريره سيكون جاهزاً خلال 10 أيام حيث سيدحض فيه رواية المعارضة لما وقع في مستشفى السلمانية، رفض إشارة البيان إلى تحركاته ولقاءاته بالمسئولين الحكوميين.

وقال "لو كانوا يتمتعون بالمهنية الحقوقية لعرفوا أن من يريد أن ينتقد فعليه أن ينتقد التقرير وليس تحركات الوفد". وأضاف في تصريح نشر اليوم في صحيفة "اليوم السابع" المصرية "أعتقد أن الفرق فى الخبرة بينى وبينهم يزيد على 10 سنوات، ومواقفى الحقوقية معلومة وموثقة".

وكان بيان المنظمات الحقوقية المصرية قد أشار إلى لقاء الوفد "مسئولين حكوميين ووزراء وبعض الصحف التابعة للحكومة البحرينية، في نفس توقيت محاكمة عدد كبير من النشطاء أمام محكمة السلامة الوطنية'.

وكانت السلطات البحرينية قد أوفدت مجموعات من الموالاة بقيادة تجمع الوحدة الوطنية، الذي يمثل حزب السلطة اليوم، لشرح وجهة نظرها وتشويه صورة الحراك الدائر في البحرين. لكنها أخفقت في إقناع أو اللقاء مع أي من الحركات التي قادت الثورة المصرية استثناء بعض الفواعل السياسية ليست ذات النفوذ. وتأتي زيارة الوفد الحقوقي المصري ضمن هذا النشاط في مصر.

وقد اعترف رئيس جمعية الأطباء البحرينية نبيل الأنصاري الذي قامت السلطة بتعيينه بدلاً من الرئيس السابق المنتخب أحمد جمال بعد حل الجمعية على خلفية الأحداث، وهو يعد اليوم من أبرز الشهود ضد الطاقم الطبي المعتقل في السجن، "اعترف" أمس في تصريح للصحف تعليقاً على زيارة البعثة المصرية إنه "تم الترتيب والاتفاق مع عدد من الجمعيات الحقوقية لقدومها إلى البحرين، وقد تم اختيار موضوع  الكادر الطبي لما له من أهمية كبرى".

وتروّج وسائل إعلام السلطة إلى زيارة الوفد منذ قدومه إلى البحرين كما تحظى حركته باهتمام من قبل الصحف الحكومية. ونقلت أمس تصريحات لرئيسه سعيد عبدالحافظ جاء فيه "إن التقرير النهائي للبعثة حول أحداث البحرين سوف يصدر خلال العشرة أيام المقبلة"، متوعداً أنه سيبين فيه "زيف وكذب الادعاءات حول ما حدث إذ أن جل ما تنقله وسائل الإعلام ويروجه البعض لا أساس له من الصحة".

وكان وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة قد انتقد محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، معتبرا أن "دول الخليج لا ترضى ما يتعرض له مبارك من محاسبة على انتهاكات خلال 35 سنة من وجوده في السلطة".

في حين تعهد المركز العربي لمعلومات حقوق الانسان (محيط) بإدراج كل من يتواطأ في تشويه صورة الحراك البحريني في قائمة العار التي يشرف عليها.