مرآة البحرين: بعثت إحدى جمعيات تحالف الجمعيات السبع التي شاركت في حركة 14 فبراير/ شباط المطلبية، وهي جمعية التجمع الوطني الديمقراطي بمرئياتها لحوار التوافق الوطني المزمع بدئه في 2 يونيو الجاري فيما امتنعت أكبر الجمعيات وهي الوفاق عن تسليم أية مرئيات، حيث انتهى الموعد أمس.

وسلم أمين عام التجمع فاضل عباس رئيس الحوار خليفة الظهراني ردا على خطابه، أكد من خلاله بأن "قيام حوار جاد وحقيقي يمكن أن يساهم في خروج البحرين من أزمتها السياسية التي تعصف بها مند التحركات الشعبية في 14 فبراير" والتي رأى أنها "محصله لاحتقان سياسي مند 14 فبراير 2002 هو مطلب قديم للمعارضة". ومن غير المتوقع مشاركة جمعيته في الحوار على على خلاف من جمعيات "وعد" و"التقدمي" و"القومي" التي أعلنت مشاركتها في الحوار رغم كل المآخذ عليه.

لكن عباس اعتبر أن "فشل هذا الحوار بتحقيق المطالب الشعبية سيؤدي بلا شك إلى تفاقم الأزمة السياسية أكثر مما هو عليه في الوضع الحالي".
وقال "إن الأزمة في البحرين والتي كانت وراء اندلاع المظاهرات الشعبية في 14 فبراير2011 هو وجود دستور جاء بإرادة منفردة في 14 فبراير 2002 ومجلس نيابي منتقص الصلاحيات ودوائر انتخابية غير عادله وحكومة لا تمثل الإرادة الشعبية، وإبعاد الشعب عن القيام بدوره باعتباره مصدر السلطات جميعا" وفق تعبيره.

وأضاف "يجب أن يقتصر محور النقاش على المحور السياسي باعتباره مفتاح الحل للأزمة السياسية والمحور الحقوقي الذي استجد مرحليا نتيجة انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة التي قامت بها مختلف الأجهزة الأمنية".

ورأى أن "إدخال محاور كالاقتصاد والجانب الاجتماعي لا يخدم الحوار بل يشتت المتحاورين ويقلل تركيزهم لإنجاز الملف السياسي". وتابع بهذا الصدد "ندعوكم إلى إلغاء المحورين الاقتصادي والاجتماعي لعدم وجود خلاف بشأنهما".

كما تحفظ عباس على آلية توجيه الدعوات.

وحدد عباس 6 نقاط كمقدمة لما وصفه ب"قيام حوار منتج" وهي :
1) استقالة الحكومة باعتبارها أحد مصادر الأزمة السياسية وتشكيل حكومة توافق وطني قبل الحوار أو أثناء الحوار.
2) إطلاق سراح جميع المعتقلين بمن فيهم قادة المعارضة.
3) وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.
4) عودة جميع المفصولين إلى وظائفهم في القطاعين العام والخاص.
5) وقف انتهاكات حقوق الإنسان وذلك بالسماح بالتظاهر والاعتصام السلمي لجميع المواطنين.
6) وقف التحريض الإعلامي الذي يقوم به الإعلام وفي مقدمته تلفزيون البحرين ضد المعارضة وضد مكون أساسي في المجتمع.

كما دعا عباس إلى "أن يكون موضوع الحوار هو الأزمة الدستورية باعتبار دستور 2002 ليس محل إجماع وطني".

وحمل عباس الحكومة مسئولية سقوط الشهداء وطالب بتحقيق "العدالة والإنصاف لجميع شهداء شعب البحرين" و"تقديم من أمر أو أطلق الرصاص ضد المتظاهرين ومن عذب أو أمر بالتعذيب للمحاكمة العادلة".