مرآة البحرين (خاص): قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أكبر الجمعيات البحرينية المعارضة، إنها لم تتخذ بعد قراراً بالدخول في الحوار المزمع في الأول من يوليو/ تموز المقبل أو عدمه. وأوضح عضو الجمعية نائب رئيس مجلس النواب السابق خليل المرزوق "لا يوجد قرار رسمي من الوفاق بالدخول في الحوار أو عدمه". لكنه شدد في الوقت نفسه على أن جمعيته رحبت "بدعوة جلالة الملك للحوار الجدي والمثمر ولا زلنا من حيث المبدأ نرحب بالدعوة" مستدركاً "لكن الداخل والمجتمع الدولي منصدم من ماهية الدعوة" في إشارة إلى شكل الحوار المقترح الذي ستتغيب عنه السلطة كطرف في الحوار. وتساءل  في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر الجمعية بالمنامة "أين الحكم من المعادلة الحالية للحوار وما الذي يمثله السيد خليفة الظهراني، السلطة أم المؤسسة التشريعية أم يمثل من؟" على حد تعبيره. ورأى المرزوق أن "الأزمة في البحرين سياسية، والحوار يكون مع من يملك السلطات وليس من لا يملك السلطات أو الصلاحيات".

واعتبر أن "مبادرة ولي العهد للحوار لم تنته ومخطيء من يقول ذلك وأن المبادئ أعلن عنها بعضها محل إجماع القوى السياسية ومن بينها تجمع الوحدة الوطنية".
وقال "إنهاء مبادرة ولي العهد أمر غير صحي للحوار" وفق تعبيره.

وأضاف المرزوق متسائلاً "على أي أساس تمت دعوة من دعوا للحوار" مضيفا "لماذا تمت دعوة سبع نقابات فقط من بين سبعين نقابة عمالية؟". وتابع بهذا الصدد "هناك قوى سياسية ومنهم من تم الحكم عليه اليوم بأحكام قاسية غير مدعوين للحوار" موضحاً "هؤلاء أساس وجودهم في السجن هي الحركة المطلبية  فكيف يكون هناك حوار بدونهم".

وقال "من أعطى رئيس الحوار أن يختار ممثلي الشعب في الحوار (...) هل من يمثل في البرلمان 65 في المائة من أصوات الناخبين يملك صوتاً واحداً وآخرين يمثلون نسبا أخرى متدنية يملكون صوتا واحداً أيضاً" في إشارة إلى النسبة التي حصل عليها مرشحو جمعية الوفاق في الانتخابات الأخيرة 2010. وأضاف المرزوق "هل هذا يحدث توافقاً وطنياً؟" وفق تعبيره.

وجدد موقف الوفاق الداعي إلى اعتماد صيغة المجلس التأسيس لاختيار ممثلي الشعب المشاركين في الحوار "الإرادة الشعبية لا تتمثل إلا بانتخاب مجلس تأسيسي أو عرض ما يتفق عليه في استفتاء شعبي".

ورأى أن "أجواء الحوار غير مهيئة مع استمرار عمليات الفصل والاعتقال والمحاكمات لمن طالب وشارك في الحركة المطلبية الداعية للإصلاح".
وقال المرزوق "الشعب يطالب بحوار جدي ليكون هناك توازن بين الحكم و الشعب في إدارة البلاد". وجدد موقفه  من الحوار بالقول "ما زلنا مع مبدأ الحوار الجدي والمثمر لكن لن نقول موقفنا الرسمي الآن".

ورأى أن "الربيع العربي أوجد المناخ في البحرين لتجديد طرح المطالب المشروعة للشعب". ورأى أن "تدخل الجيش ألغى الحل السياسي حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه حاليا" لكنه استدرك "من زج بالجيش والعسكر اكتشف ان المطالب لا زالت حاضرة بعد رفع السلامة". وقال "الوطنية والخوف اللذي أرادوا زرعه في الشعب لم يتحقق" وفق تعبيره.

وقال "مع احترامنا للسيد خليفة الظهراني وشخصه إلا أنه لا يملك الصلاحيات للقول نعم أو لا في مطالبنا". وأضاف "ليس هناك نزاع بين أطراف المجتمع حتى نأتي بهم لنقول لهم تفاهموا وكأن المشكلة بين المجتمع" معتبراً أن "هذا التعاطي يخلق أزمة في المجتمع ويسهم في تفتيته".

وتابع "نريد حكومة فاعلة تحل مشكلة الاسكان، ولا يمكن لحوار وطني أن يحل مشكلة الإسكان التي عمرها مدتها 40 سنة". وقال المرزوق "إذا أوجدنا حكومة فاعلة وبرلمان بتمثيل عادل وبصلاحيات كاملة يمكن أن نعالج المشاكل المعيشية وغيرها من المشكلات". وأضاف "إذا أدخلنا الحوار في مشاكل ثانوية ستميع المشاكل الرئيسة ولن ينتج حلا لها بل سيكون مصير الحوار الفشل".

ورأى المرزوق أن "من  يفكر في الانتقام ويجر البلد إلى لا عفو ولا تسامح من أي طرف كان فلن يسب إلا الدمار للبلاد". وقال "لاتوجد هناك جدية في حل سياسي يعالج الأزمة في ظل ما هو مطروح ومن الأجواء المحيطة بالمحاكمات". وأضاف "أي موقف لأي كيان سياسي في التعاطي مع الحوار هو محترم ونحن لسنا برقباء على الناس أو الجمعيات". وأوضح "إذا لم يتحقق الاطمئنات الشعبي أو يجاب على تساؤلات الشعب من الحوار فهذا معناه أن لا جدية في الحوار" حسب تعبيره.