مرآة البحرين (خاص): حُرم الطفل أحمد العجيمي (16 عاماً) من منطقة كرانة، جنوبي المنامة، من إكمال دراسته بعد اختطافه مع إبن خالته سلمان عليان (19 عاما) خلال عودتهما من رحلة فجر يوم الثلاثاء 2 يوليو/تموز الماضي. تعرض أحمد لألوان من التعذيب والتهديد بالتحرش الجنسي وأرجأت محاكماته ستة مرات.

وكانت مداهمات تجري يومذاك من قبل مليشيات مدنية مسلحة قرب منزل أحمد أثناء عودته وابن خالته، فطلبا من أحد أصدقائهما البقاء في منزله حتى تهدأ الأوضاع في المنطقة، غير أن المليشيات اقتحمت المنزل واختطفتهما مع شخصين آخرين، من دون أمر قبض قضائي صحيح كما لم يُسمح لهما حينذاك بالحصول على محامٍ.

وتقول عائلته "اتجهنا إلى مركز البديع صباحا للاطمئنان عليهما إلا أنهم أنكروا وجودهما في المركز وأخذوا بياناتنا الشخصية وأرقام هواتفنا، وبعد أقل من نصف ساعة وردنا اتصال من المركز أخبرونا فيه بأن أحمد وقريبه موجودان في مبنى التحقيقات، وطلبو منا عدم التوجه هناك لأنهم لن يسمحو لنا بالدخول".

وتضيف "تلقينا اتصالا صباح اليوم التالي، تكلم أحمد بنبرة ملئها الخوف.. ماما أنا بخير". سألته عن مكان وجوده قال: "لا أعلم". 

سمِعتْ منه هذه العبارتين فقط قبل أن ينقطع الاتصال. وتلقت أم أحمد اتصالا في اليوم نفسه من ابن أختها لتُعلِمَ أمه أنه في سجن "الحوض الجاف" ويطلب ملابس له. وعندما ذهبت إلى زيارته بعد اتصال وردها من السجن في اليوم التالي، منعت أم أحمد من الوصول إلى ابنها واحتضانه.

وخلال التحقيقات، تعرض أحمد للتخويف والترهيب وللتعذيب النفسي والجسدي والعقلي وللسب والشتم للمذهب الشيعي وللرموز، وللضرب والصفع المبرح بالـيدي والركل بالأرجل، استخدمت فيها أدوات مطاطية. كما تعرض أيضا إلى التهديد بالتحرش الجنسي والصعق بالكهرباء وتم توجيه الأسئلة له بأسلوب قاسي يفتقد لمعنى الإنسانية حول مشاركاته في المسيرات وأماكن وجود مطلوبين وحرق دوريات أمنية.

وحاول المحققون تلفيق التهم لأحمد ووجهوا إليه تهمة إثارة الشغب والتجمهر وحيازة المولوتوف من دون دليل مادي أو ملموس، حيث انعقدت أولى جلسات محاكمته 23 يوليو/تموز الماضي وكانت سرية بعيدة عن أهالي المعتقلين، وتم إحضار المتهمين وبينهم أحمد من السجن مباشرة إلى غرفة التشاور حيث قابلهم القاضي على انفراد، ووجه إليهم تهم ملفقة بحضور المحامي فأنكروها، ثم رفعت الجلسة لعدم وجود محامين لكل المتهمين.

وتقول أم أحمد "بعد خروج المتهمين من غرفة التشاور حاولت أن أقابل ابني لأروي شوقي له، فحاول رجال الاستخبارات منعي بصورة متكرّرة، ولكني لم أكترث بهم وذهبت إليه وكان مكبّل اليدين، فكان نصيبي منه مجرد ضمة وقبلة على خده، ثم صافحت ابن أختي سلمان عليان". وبعد ذلك، "علمنا أن أحمد تعرض لتفتيش مهين لم يستثنِ مكانا من جسده، بحجة أني ربما هربت له شيئا خلال ضمتي له وعقابا عن تعبيري  لشوقي له".

وخلال المحاكمة الثانية بتاريخ 4 أغسطس/آب الماضي، تذكر أم أحمد أنها لم ترَ ابنها "حيث تم إدخاله وإخراجه إلى المحكمة عبر أبواب خلفية اعتبرها مداخل سرية فلم نسمع سوى تأجيل الجلسة لحضور شاهد الإثبات مع استمرار حبسهم".

وتنقل أم أحمد عن بعض أهالي المعتقلين في القضية نفسها صوراً عن التعذيب "الذي يتعرض له أبناؤنا الأطفال، ومن بينها إبقاؤهم في غرفة باردة ومظلمة وضيقة وهم معصوبو الأعين، لدرجة أنهم لا يعرفون عدد الموجودين إلا من الآهات اذا ابتدأت وجبات الضرب، وتم تهديدهم بالصعق الكهربائي والتحرش الجنسي، من أجل أن يوافقوا على الاعتراف بالتهم الموجهة لهم وانتزاع ملابسهم وإعطائهم ملابس أخرى من عندهم لإخفاء جرائمهم".

وتتابع "كانت حملات التعذيب متواصلة لهم حتى في "الحوض الجاف"، فيدخل الضباط عليهم في أي وقت بحجة التفتيش ويقومون بضربهم حتى لو كانوا نائمين يتم سحبهم من فراشهم. وكان أحد الضباط يأتي لهم وهو يترنح وبشتم وصراخ بكلام غير مفهوم، والأطفال قالوا إنه سكران".

أما المحاكمة الثالثة لأحمد بتاريخ 21 أغسطس/آب فأجلت أيضا لعدم حضور شاهد الإثبات. تروي أم أحمد "يومها، ضجت المحكمة بالكثير من العوائل والمعتقلين وأغلبهم أطفال وبعضهم مصاب جراء التعذيب كما تم طرد أهالي المعتقلين من قاعة المحكمة من قبل الضابط عبدالله يعقوب الضاعن، وذلك عدا الصراخ والشتم الذي لاقاه الأهالي". وقد أجلت ثلاثة محاكمات للطفل أحمد العجيمي وآخرها، أي السابعة، إلى يوم الغد الثاني من أكتوبر/تشرين الثاني للنطق بالحكم.