مرآة البحرين (خاص): يتساءل كثيرون عن تحولات جمعية "وعد" المفاجئة على خلاف مواقفها التي عبرت عنها خلال حركة 14 فبراير/ شباط الداعمة بقوة للتحركات الشعبية. وقد شكل بيان الجمعية أمس 18 يونيو/ حزيران الذي وصفت فيه ما حصل بأنه "يتعارض مع نهج العمل السياسي السلمي" فيما يشبه "الاعتذارية" عن كل نشاط "وعد" ونشاط أمينها العام إبراهيم شريف الذي ما يزال يرزح في السجن، ضمن هذه الحركة، شكل صدمة للمراقبين.
 
في هذا الإطار، فقد علمت "مرآة البحرين" أن وزير العدل الشيخ الشيخ خالد بن على آل خليفة هو من صاغ مسودة البيان المذكور بعد اجتماع عقده مع 5 من أعضاء المكتب السياسي. وأن الأخيرين اكتفوا بالمصادقة على البيان مع إجراء بعض التصحيحات البسيطة.

وقال مصدر قريب من الأجواء في الجمعية إن "كلاً من نائب الأمين العام رضي الموسوي ونائب رئيس اللجنة المركزية عبدالله جناحي وعضو اللجنة المركزية محمود حافظ كانوا عرابي  فكرة المصادقة على البيان. كما تولوا الترويج له داخل أوساط الجمعية" ضمن طقم من التنازلات في مواقف الجمعية سيتم التعبير عنه على مراحل في خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد الاتفاق مع وزارة العدل.

وكشف المصدر أن "خطة التنازلات تشمل أيضاً انتخاب أمين عام جديد بدلاً من الأمين العام الحالي إبراهيم شريف تحت ذريعة عدم مقدرة الأخير على مزاولة مهامه في قيادة الجمعية نتيجة وجوده في السجن، وأن محمود حافظ مرشح بقوة لشغل هذا الموقع". ولم يتسن ل"مرآة البحرين" التأكد من هذه المعلومة من مصادر متعددة.

وأضاف "إن رئيس اللجنة المركزية حميد مراد كان يبدي تحفظاته في البداية على المواقف الجديدة للجمعية إلا أنه توقف عن ذلك وانضم إلى الأسماء سالفة الذكر".

وأضاف أن "رئيس تحرير جريدة الوسط الحالي عبيدلي العبيدلي - الذي أتى به قانون الطواريء - لعب دوراً في إقناع هؤلاء بضرورة إحداث تغييرات في مواقف الجمعية، وأنه من تولى عملية فتح خطوط الاتصال مع السلطة، مستغلاً علاقاته، والنظرة إليه ك"وسطي".

وعُلم أن المداولات مع وزير العدل شملت أيضاً الاتفاق على الإفراج عن أمين الجمعية إبراهيم شريف ولكن بعد المضي في محاكمته ومن ثم تبرئته من التهم المنسوبة له، خصوصاً العمل إلى الإطاحة بنظام الحكم والدعوة إلى الجمهورية الدستورية.