مرآة البحرين (خاص): في الشهر ذاته الذي وقعت فيه 47 دولة بينها أمريكا وبريطانيا، على بيان تنتقد فيه انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين (9 سبتمبر)، وأعربت فيه عن قلقها إزاء "استمرار مضايقة وسجن الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك من المدافعين عن حقوق الإنسان".

وفي الشهر ذاته الذي كثُر فيه الحديث عن تدخل أمريكي لحل الأزمة الديمقراطية في البحرين، سبقها خطاب للرئيس الأمريكي أوباما (23 سبتمبر)، أكد فيه أن الولايات المتحدة ستعمل على حل للأوضاع في البحرين.

وبعد مسيرة شعبية حاشدة قوامها 300 ألف مشارك، امتدت يوم الجمعة (27 سبتمبر) على مسافة 4 كيلومترات، لتقول كلمتها بعد 3 سنوات من القمع والبطش: لا نزال هنا كما كنا في 2011 ولا تراجع عن المطالب الديمقراطية.

بعد كل هذا، طالعتنا محاكمات اليوم بكتلة بالونية من الأحكام التصعيدية، بدت وكأنها تجيب الجميع في الداخل والخارج: لا أزال عند بطشي وعنادي وصلفي.

ففيما يتعلق بقضية ما يعرف بـ"خلية 14 فبراير"، أصدرت المحكمة الجنائية أحكاماً بالسجن تراوحت بين5، 10، 15 عاماً على جميع معتقلي ما يسمى بـ"خلية 14 فبراير" وسط مقاطعة جميع الموقوفين المتهمين احتجاجاً على عدم استقلالية القضاء المسيس.

وفيما يتعلق بالحكم الصادر في حق شرطيين متهمين بتعذيب المواطن علي صقر تعذيباً أفضى به إلى الموت، أصدرت محكمة الاستئناف تخفيفاً بالحكم من 10 سنوات إلى سنتين فقط، علماً أنه لم يتم اعتقال أي من الشرطيين.

بينما أيدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة على عدد آخر من المعتقلين، إذ أيدت الحكم الصادر بالسجن لمدة 10 سنوات، لمعتقلي منطقة (جدحفص) وهم: حسين عبدالغني ومقداد الجزيري ومحمد مشيمع وجاسم الصفار. كما أيدت الحكم الصادر بالسجن لمدة 15 عاماً لكل من: أكبر علي وحسن العكري وناصر السباع، وذلك بتهمة حرق مدرعة في منطقة البلاد القديم. كما أيدت الحكم بالسجن 10 سنوات للطفلين إبراهيم المقداد وجهاد الحبيشي في القضية ذاتها.

وفي أول تعليق على هذه الأحكام المشددة، قال الناشط الحقوقي يوسف المحافظة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": « صدقت نافي بلاي عندما قالت بان القضاء في البحرين هو اداة للاضطهاد السياسي وصدقت منظمة العفو الدولية عندما وصفته بالمهزلة والعدالة الزائفة».

الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان كتب معلّقاً على حزمة الأحكام الصادرة اليوم الأحد 29 سبتمبر أيلول 2013: «لماذا لم تتغير الأحكام على شباب قضية 14 فبراير بالرغم من مقاطعتهم للإجراءات الشكلية للتقاضي؟»، مؤكداً أن «ثبات الأحكام سواء تفاعلت مع الإجراءات الشكلية أم رفضتها دليل على أن الأحكام تصدر من مكان بعيد عن هذه الشكليات».

وقال سلمان «جميع المعتقلين لم تتأت لهم محاكمة عادلة وحوكموا ضمن المعركة السياسية فهم معتقلون سياسيون»، لافتاً بأن «رياح الحرية ستهب بإذن الله لتفتح معها أبواب المعتقلات ليخرج الأحرار لوطن فيه الكرامة والعدالة وإرادة الشعب».

ونظرا لعدم إستقلالية القضاء المسيس فقد قرر كل من المتهمون الموقوفون عدم حضور جلسات المحكمة، فيما انسحب عدد من المحامين من جلسات المحاكمة احتجاجاً.

وفيما يلي أسماء المحكومين في قضية "خلية 14 فبراير" والأحكام الصادرة بحقهم:

الحكم بالسجن 15 سنة على كل من: هم هشام الصباغ، ناجي فتيل، سعيد الشهابي (لندن)، عبدالرؤوف الشايب (لندن)، موسى عبدعلي (لندن)، هادي المدرسي (العراق)، علي مشيمع (لندن)، عباس عمران (لندن)، قاسم الهاشمي (لندن)، غلام محمدي (خارج البحرين)، صابر السلاطنة (لندن)، محمود مشيمع (خارج البحرين)، حبيب الجمري (خارج البحرين)، راشد الراشد (خارج البحرين)، السيد جعفر العلوي (خارج البحرين)، عبدالغني خنجر(خارج البحرين).

الحكم بالسجن 10 سنوات على كل من: حسين رمضان، عبدعلي محمد عبدعلي خير، حسين احمد راشد خليل، حسن أحمد ناصر جمعة.

الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات على كل من: فيصل منصور، طالب علي، حميد الصافي، ريحانة الموسوي، جهاد محمد علي، عباس العكري، عيسى الغيص، محمد السنكيس، إحسان عبدالرضا، حبيب عبدالله عاشور، أحمد المتغوي، عبدالله المدني، جواد العرب، جعفر الجمري، علي العكري، سليمان حبيب، محمد ابراهيم يعقوب، محمد التل، حسين علي داود، كاظم علوي، علي محمد حبيب، ياسر عبدالله خليل، جعفر احمد ناصر، علي السنكيس، عباس السميع، علي السميع، محمد السميع، عباس الخزاز، جعفر يحيى.