مرآة البحرين (خاص): علمت "مرآة البحرين" أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عقد اجتماعاً اليوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو 2011 لتوزيع المناصب والمهمات مستثنياً ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من حضور هذا الاجتماع، ضارباً بعرض الحائط المرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2008 بشأن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والذي نص على تمثيل العمال بـثلاثة  أعضاء.

وفي تجاهل صارخ للقانون الذي أوضح بصراحة ضرورة وجود العمال وكونهم جزء لا يتجزأ من مجلس إدارة الهيئة إذ نصت المادة 4 على عضوية 3 أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وفقاً للقانون رقم 3 لسنة 2008 فضلاً عن الاتفاقيات العالمية التي أبرمتها البحرين وهي تشترط تواجد ممثلي العمال ضمن مجالس التأمينات للحفاظ على أموال المتقاعدين ،  إلا أن المسئولين أبوا إلا أن يتجاوزه بمنطق "حارة كل من إيدو إلو".
وقد تمخض هذا الاجتماع الذي غابت فيه عين الرقيب على أموال المؤمن عليهم وهم ممثلي العمال من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذين تفاجئوا بعقد هذا الاجتماع دون دعوتهم لحضوره، بقرارات غير مسبوقة مع تآمر لاستثناء ممثلي العمال إذ تم استبعادهم من عضوية لجنة الاستثمار ولجنة التدقيق، وتم كذلك تعيين عبد الرحمن فخرو نائب للرئيس التنفيذي.

ولم تقف القرارات المتخذة عند هذا الحد، ففي الوقت الذي أشارت فيه البيانات المالية الخاصة بالهيئة إلى أن وجود خسائر وعجز اكتواري مقبل، تم التوافق على رفع راتب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من 9 آلاف دينار شهرياً إلى 11 ألف دينار شهرياً وهو ما يفوق راتب رئيس الوزراء وفق جدول درجات الموظفين بالقطاع العام بديوان الخدمة المدنية، مع إقرار صرف مكافئات لممثلي الهيئة في مجالس إدارات الشركات التابعة لها والرئيس التنفيذي من ضمنهم ويستلم الآخر ما يصل إلى 450 ألف دينار سنوياً نظير تمثيله الهيئة في مجالس إدارات تلك الشركات (حوالي مليون وثلاث مائه ألف دولار سنوياً).
كل هذا البذخ والفساد يجعل شبح إفلاس الهيئة يحوم سريعاً ليحرم المتقاعدين في المستقبل من حقوقهم بحج واهية كالعجز الأكتواري بينما ينعم السارقون بجهد وشقى المؤمن عليهم ليغدوا "مليارديرية" في غضون سنوات بسيطة!.

وسبق أن كشفت لجنة التدقيق في الهيئة سرقة 4 مليون دينار مع كشف الكذب من قبل المسئولين الذين ادعوا بان الشركات التابعة للهيئة قد أفلست، وهو أمر عار عن الصحة وهناك مستندات تثبت ربحية هذه الشركات لا خسارتها، إلا أنها ذريعة لطالما استخدمت لنهب هذه الأموال.

ووفق ما ذكرت مدونة "ليبور تايمز" فإن مصادر عمالية في الاتحاد عبرت عن استغرابها من تجاهل ممثلي الاتحاد العام، رغم أن تمثيلهم في مجلس الإدارة آتى بحكم القانون، مشددةً على أن الاجتماع فاقد للشرعية القانونية، وبالتالي كل ما سيصدر عنه غير قانوني.

وأشارت إلى إن مصادر عمالية قالت أن الاتحاد يدرس وبشكل جدي رفع دعوى قضائية على مجلس إدارة الهيئة لإبطال كافة القرارات المتخذة في الاجتماع "غير الشرعي" حسب وصفها.

وقد بعث الاتحاد العام رسالة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة عبر فيها عن استغرابه من استثنائه من الدعوة للاجتماع.
ووفق المدونة فقد قال الاتحاد في رسالته "لقد نما إلى علمنا بأنكم دعوتم إلى اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات بتاريخ 14 يونيو الجاري ولم يتم دعوة ممثلي العمال لحضور الاجتماع".

واعتبر الاتحاد عدم إرسال الدعوة "مخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2008، وبالتحديد المادة الرابعة منه والتي تحدد تمثيل القطاعات في مجلس الإدارة ومنهم العمال، بالإضافة إلى المادة الخامسة التي تؤكد على ضرورة توجيه الدعوات لجميع الأعضاء".

وأضافت الرسالة "وحيث أن وجود التشكيل الثلاثي الأطراف للمجلس كبند أصل لا يجوز عقد الاجتماع بقصور تمثيل احد الأطراف في المجلس، وان ممثلي العاملين في القطاع الخاص لازالوا قانوناً أعضاء أصليين في المجلس ولا يجوز استثنائهم من الدعوة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة والمشاركة في لجانه ما لم يصدر ترشيح كم الجهة المعنية ومرسوم بخلاف ذلك".

وختم الاتحاد رسالته بالتأكيد على "اعتراضه على عقد الاجتماع وبطلان القرارات التي ستتخذ بغياب ممثلي العمال في هيئة المجلس".
ويمثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كل من الأمين العام المساعد للمالية حسن ماضي، الأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية مكي عيسى والأمين العام المساعد للإعلام جعفر خليل.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة يتكون من رئيس و14 عضواً، 3 أعضاء يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل، 3 أعضاء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي تختارهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، 3 أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي، 3 أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، و2 من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والتأمينية.