مرآة البحرين (خاص): دعت ندوة أقامها مرصد البحرين لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة هيومن رايتس ووتش إلى إلزام البحرين بتنفيذ توصيات بسيوني وتوصيات جنيف، مؤكدة أن الحكومة لم تنفذ تلك التوصيات، وأنها تكذب بشأن تنفيذ تلك التوصيات.

وشارك في الندوة رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان المحامي محمد التاجر ومسؤولة الملف الطبي في المرصد الدكتورة رولا الصفار  و مسؤول قسم الرصد في مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة ومدير مكتب لندن في هيومن رايتس ووتش نيكولاس ماكيجهان.

وتحدث المنتدون حول تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان وخصوصا تلك المتعقلة بأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الإعلام والقضاء و مدى التزامها بإسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير والإفراج الفوري عن المعتقلين الذين شاركوا في مسيرات سلمية.

وقال رئيس المرصد المحامي محمد التاجر إن جهود الحثيثة من الأصدقاء في المنظمات الدولية ذات الصفة الاستشارية في نقل هذه الانتهاكات إلى مجلس حقوق الإنسان كان له الأثر في أن نالت البحرين اكبر قدر من الانتقادات.

 ورأى أن أقسى تلك التوصيات جاء في مايو 2012 ومع نصيب الأسد من التوصيات  البالغة (176 توصية )، متابعا "وانتظرنا قبولها ولكن وزير المختص بملف حقوق الإنسان لم يقبل أي توصية و إنما عاد إلى بلده حتى يتلقى الرد  ومدى رغبة الدول في تنفيذها ولكنها جاءت قبل عام لتكذب  وتقول إننا قبلنا مجموعة كبيرة من التوصيات و شرعنا في تنفيذها قبل تقديم تقريرنا الرسمي .

وتساءل التاجر "أين هو التطبيق لأدنى هذه التوصيات فلا يوجد سوى تجاهل أو تنفيذ شكلي مفرغ من المضمون وفي أغلب التوصيات تم التشديد في تطبيقها بشكل عكسي مع إمعان في ذات التجاوزات والمضايقات والانتهاكات".

وتابع "استمرت المحاكمات والاعتقالات والتشهير ضد الإعلاميين واستمرار منع الصحف الحزبية والمواقع الإلكترونية وملاحقة المغردين والمدونين والكتاب والخطباء فكيف يمكن أن تسمح بمجال أوسع من البث التليفزيوني والإذاعي ووسائل الإعلام المطبوعة ونعود ونسأل كيف نصلح ما أفسده الدهر".

وأضاف متسائلا "متى ينهض المجتمع الدولي؛ لأننا وصلنا لقناعة بأننا نتعرض لجريمة إبادة جماعية وما يجري من قتل وتعذيب وفصل من العمل ومنع تلقي العلاج والتعليم والحصر في مناطق معينة مع هدم الموروث الثقافي وطمس التراث وصل إلي مرتبات عليا في التجريم في القانون الدولي".

أما الدكتورة رولا الصفار فقدمت في ورقتها  موجز للأحداث وحقائق  حول ما يجري من انتهاكات في البحرين منذ فبراير/ شباط 2011 و سردت الفئات المستهدفة التي طالتها الانتهاكات مثل الأطباء والمعلمين والطلبة والأطفال والنساء والمدافعين حقوق الإنسان والحريات العامة.

وعن مدى قيام الدولة بإصلاح الشرطة قال السيد يوسف المحافظة إنه يقوم برصد الانتهاكات ميدانيا على الأرض في البحرين، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي إصلاح في البحرين ولا تنفيذ للتوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان وتنتشر ثقافة الإفلات من العقاب وهناك أوامر عليا لممارسة الانتهاكات دون مسؤولية".

يشار إلى أن وفد مرصد البحرين لحقوق الإنسان في فعاليات الدورة 24 في مجلس حقوق الإنسان و ينظم ثلاث فعاليات بالتعاون مع منظمات حقوقية تحمل الصفة الاستشارية  كما يشارك في فعالية رابعة تتعلق بالتمييز الطائفي والعرقي في دول الخليج.