مرآة البحرين (خاص): في سابقة أولى من نوعها، ضمن قائمة سوابق النائب السلفي جاسم السعيدي شنّ الأخير هجوما حادا على رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الوطني في البحرين علي صالح الصالح المنتمي إلى الطائفة الشيعية، بسبب سحبه قرار فصل الموظفين الشيعة الأربعة العاملين بمجلس الشورى المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة في البحرين، متهما إياه بالمحاباة لاسيما أن أحد المفصولين سائق رئيس المجلس، واتهم السعيدي الصالح بأنه تورط في مخالفة إدارية، وإنها الحادثة الأولى من هذا النوع  منذ تأسيس المجلس عام 2002 .

وقال مصدر مسئول بمجلس الشورى بأن رئيس المجلس خاطب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وأطلعه على تطاول النائب على مجلس الشورى، وهو أعلى من مجلس النواب بل ويرأس المجلسين إذا ما اجتمعا، لكن السعيدي رد مستبقا النقد بالقول " يحق لرئيس مجلس النواب محاسبة الأعضاء وتوجيه إنذارات كتابية أو شفهية بحقهم للأمور والمشكلات التي تحدث داخل نطاق المجلس وليس خارجه " وان ما قام به الصالح هو مخالفة إدارية.

وتأتي هذه الخطوة بعد إن نظم السعيدي بمشاركة 70 موظفا من موظفي مجلس الشورى اعتصاما حاشدا أمام مكتب أمين عام مجلس الشورى عبد الجليل الطريف احتجاجاً على سحب قرار فصل الموظفين المشاركين في أحداث البحرين واحتجاجاً على التوجيه الآخر القاضي بوقف إجراءات تحويل مجموعة أخرى من الموظفين المتورطين في الأحداث إلى النيابة العامة، مهددين بتنظيم اعتصام حتى تطبيق النظام.

وقد طالب المجتمعون الذي تقدمهم النائب الشيخ جاسم ألسعيدي، الأمين العام عبد الجليل الطريف بالرجوع عن القرار القاضي بإعادة الموظفين المفصولين.

و كان مجلس الشورى شكل لجنة للتحقيق وأخرى للتأديب مع الموظفين المشاركين في الأحداث الأخيرة، وقد أدانت اللجنتان الموظفين وقررت فصلهم قبل قرار مراجعة الفصل وإعادتهم للعمل مرة أخرى.

وقال السعيدي إن التجمع جاء للمطالبة بتطبيق النظام دون محاباة أو مجاملة خصوصاً وأن لجنتين نزيهتين قد وصلتا إلى نتيجة فصل الموظفين المتورطين في الأحداث، وهو القرار الذي أوقفه رئيس المجلس وسحبه لأسباب لا نعلمها، ونستغرب كيف يرضى الرئيس بوجود أمثال هؤلاء في مجلس الشورى بعد ما قاموا به من إجرام بحق الوطن والمواطنين.

في الخطاب الإعلامي، تبدو مواقف معظم المتبقين من أعضاء مجلس النواب الـ 22  أكثر حده من مواقف الملك ومواقف الحكومة التي تميل إلى التسامح والعفو والليونة، خصوصا فيما يتعلق بالفصل من العمل الذي عارضته جميع الاتحادات العمالية العالمية، ويشار إلى إن ملك البحرين هو من يعين رئيس المجلس الوطني والأمين العام لمجلس الشورى في البحرين،