مرآة البحرين: كذبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان "نافي بيليه" ما صرحت به وزيرة التنمية الاجتماعية ونشرته وكالة أنباء البحرين، والذي ادعت فيه أن المفوضة السامية أقرت بأنها تعرضت للتضليل عبر معلومات مغلوطة تواردت إلى مكتبها عن التطورات في البحرين.

وقال "روبرت كولفيل" المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية أن ما دار في اجتماعها يوم الجمعة الماضي مع وزيرة التنمية الاجتماعية البحرينية وثلاثة مسؤولين حكوميين آخرين قد تم تحريفه بشكل فاضح في تقرير نشرته وكالة الأنباء البحرينية، والتي لم تكن موجودة أثناء الاجتماع.

وأضاف كولفيل في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس في جنيف "أن المفوضة السامية تود أن تؤكد على أنها لم تدلي بمثل ذلك التصريح وأنها تشعر بالانزعاج من هذا التشويه الفاضح لكلامها، وستطلب السيدة بيليه رسميا من المسئولين الحكوميين الذين حضروا الاجتماع أن يصدروا تصحيحا لذلك"

وأضاف أن الاجتماع مع الوفد البحريني ركز بشكل رئيسي على البعثة التي اقترح مكتب المفوضة السامية إيفادها إلى البحرين، فضلا عن عدد من القضايا الأخرى المتصلة بالاحتجاجات الأخيرة، بما في ذلك الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت هناك.

من جانبها، قالت وكالة أنباء البحرين، بأن الخبر الذي نشرته الوكالة نقلا عن المفوضية ورد إليها عبر البريد الالكتروني من إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التنمية الاجتماعية، ولم تكن الوكالة المصدر المباشر والرئيسي لتغطية الحدث، وأن طلب كولفيل بشأن "إصدار توضيح" هو من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية.

إلى ذلك، أصدرت الوزيرة بياناً في وقت متأخر من ليلة أمس، تراجعت فيه عن التصريح السابق، وقالت إن المفوضة السامية أكدت أن دور المفوضية التعاون مع المملكة من أجل "التأكد من صحة بعض المعلومات التي ترد الى مكتبها"، ولم تقدم الوزيرة المعروفة مؤخرا بمفوضة الكذب، أي اعتذار واكتفت بأن توضيحها هذا جاء لرفع ما اعتبرته لبساً أو غموضاً شاب الخبر السابق.

وفيما يبدو رد فعل على تصريحات مكتب المفوضية، وضعت وزارة التنمية معوقات جديدة أمام بعثة تقصي الحقائق التي طلبت المفوضة السامية إيفادها إلى البحرين، إذ أشار بيانها إلى أن الزيارة التي لم يتحدد موعدها بعد، ستخضع لشروط مرجعية.