مرآة البحرين: وضع خطيب جامع الإمام الصادق بالدراز الشيخ عيسى قاسم قيوداً ضمنية على المشاركة في الحوار الذي أعلن عنه ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة بعد يوم من ترحيب 4 جمعيات سياسية معارضة بالدعوة له وتأكيدها المشاركة فيه. واعتبر أن أصل المشكلة لا يتمثل في خلاف بين الحكومة وحزب أو جمعية معينة، إنما خلاف "بين الحكومة وشارع عام" حسب الوصف الذي استخدمه في إشارة إلى الشارع الشيعي.
وقال في خطبته ليوم الجمعة "لا تقوم إرادة شخصية أو حزب أو جمعية مقام إرادة الشارع العام إلا بإنابة وتوكيل واضح" فيما يمكن أن يعد ذلك موقفاً من مشاركة جمعية الوفاق التي تحظى بتمثيل القطاع الأكبر من الشارع الشيعي في الحوار المزمع في يوليو/ تموز.
وأوضح قاسم "إذا دخلت أي شخصية أو حزب أو جمعية في توافق على حل في مسألة طرفها الثاني هو الشارع العام أمكن أن يمثل ذلك خطوة تمهيدية فقط يُرجع إلى الشارع العام المعارض في الأخذ بمؤداها لأنه الطرف الأصيل الثاني في هذا الفرض". ورأى أن المطلوب "حل يرضي هذا الشارع ويحصل التوافق العام على صيغة سياسية واضحة ينهي سبب الشكوى والتوتر والغليان" على حد تعبيره.
وشرح قاسم رؤيته بالقول "مرة يكون خلاف على الصلاحيات والواجبات والحقوق بين حزب معين وحكومة، ومرة يكون هذا الأمر بين شارع عام وحكومة" مضيفاً "طبيعي أن يكون المنظور في الحالة الأولى هو التوافق على الحل الذي تتلاقى عليه إرادة الحزب والحكومة. كما أن الطبيعي في الحالة الثانية أن يكون المنظور في الحل هو تلاقي إرادة الحكومة والشارع العام المعارض على الحل".
بدوره، رفض خطيب جامع عائشة أم المؤمنين (رضي) ورئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود حواراً بوصاية ولي العهد رداً على بيان "الوفاق" الذي دعا إلى أن يكون في إطار المباديء التي سبق وأعلن عنها إبان أزمة 14 فبراير/ شباط. وقال "إن بيان جمعية الوفاق بشأن دعوة الملك للحوار جاء متضمناً شرطاً مسبقاً، بينما المبادرة تدعو إلى حوار وطني من دون شروط مسبقة، حيث طلبت الوفاق أن يكون الحوار بقيادة ولي العهد". واعتبر المحمود أن الوفاق "تخالف في بيانها توجيهات الملك الذي كلف السلطتين التنفيذية والتشريعية بالدعوة الى الحوار".
وأوضح "الأمر الثالث الذي أخطأت فيه الوفاق في بيانها أنها دعت الى أن يكون الحوار استكمالاً للحوار الذي كلف به ولي العهد وكأن هذا الحوار كان قد بدأ".
وقال "الوفاق رفضت هي والمجلس العلمائي الذي تأتمر بأمره أي حوار، وذلك في 13 مارس/ آذار الماضي تحديداً، عندما أرسل ولي العهد ثلاثة رسل لحثهم على الموافقة، رسولين إلى الوفاق ومن معها من الجمعيات الست، وكنا نحن أحد الرسولين في تجمع الوحدة الوطنية، والرسول الثالث كان إلى المجلس العلمائي الذي اجتمع مع الشيخ عيسى قاسم والشيخ عبدالله الغريفي، وكلاهما رفض أي حوار، وكذلك الجمعيات السبع".
واختتم المحمود تصريحه قائلاً "أقول إن جلالة الملك كان قد أعطى ولي العهد فرصة لإجراء الحوار للوصول إلى اتفاقيات وحل المشكلة لكنهم رفضوا هذه المرئيات، ورأى الملك الآن أن يجعل الحوار للسلطتين التنفيذية والتشريعية، وستكون هناك ترتيبات له ونحن نرحب به، وعلى الوفاق أن تتعاطى مع مبادرة الملك بانفصال عن أي شيء آخر".