منذ الإعلان عن زيارة قداسة البابا إلى البحرين للمشاركة في مؤتمر حول التسامح الديني، استنفر الشعب الشيعي في البحرين للتواصل مع الفاتيكان وكتابة الرسائل الخاصة والمناشدات العمومية ومطالبة قداسة البابا بأن يأخذ على عاتقه مسألة إنهاء الأزمة العالقة في البحرين منذ عقود وتضخمت بشكل لا يطاق بعد 2011.

يعتبر قانون مباشرة الحقوق السياسية من أخطر القوانين ذات الصلة بالمشاركة السياسية بعد نصوص الدستور، وبالتالي فإن أي عملية هندسة للمشاركة السياسية وتحديد أوزان المشاركين ونوعيتهم لا بد أن تمر عبر هذا القانون.

تجري البحرين الانتخابات النيابية نوفمبر المقبل، ويواجه أكثر من 37 ألف شخص رغبة الديوان الملكي في شطب أسمائهم من سجلات الناخبين

وعلى نفس نمط جورج الخامس تريد عائلة آل خليفة محاورة الشعب تحت قبة المجلسين الشورى والبرلمان المسيطر عليهما من قبل رأس الهرم

كان تشكيل الأمانة العامة للتظلمات خطوة في شرعنة التجاوزات والانتهاكات التي تجري داخل أبنية وسجون وزارة الداخلية. رغم طابعها المستقل إلا أنها وبحكم طريقة تشكيلها بأوامر ملكية خالصة يجعلها مؤسسة وظيفية لا تخرج على الأطر الرسمية أو لا تقوى على أن تكون خارج المسموح به من قبل النخب الفاعلة في العقل الأمني البحريني.

المقعد النيابي في البحرين سلعة قيمتها 250 ألف دينار، تعرض في معرض يكلف سنويا أكثر من 10 مليون دينار. أي نتحدث عن أكثر من 38 مليون دينار تصرف بشكل عبثي على الدورة الواحدة لمجلس النواب، يضاف إليها مثلها موازنة مجلس الشورى.

التطبيع سيئة كبيرة ومثله تجنيس جماعات من «الكيان المؤقت» في البحرين وتوطينهم في العاصمة المنامة. لكن السيئة الأكبر تتمثل في خلق ذاكرة تاريخية جديدة واختلاق عناصرها لتكون بديلا أو منافسا للهوية الأصلية السائدة في البلاد. هكذا تبدو صورة ما بعد التطبيع وما بعد التجنيس...

الجميع مرحب به في البحرين إلا الشيعة حتى لو كانوا من الخليج، الجميع مسموح له بالسفر أينما يريد إلا الشيعة، كل الممارسات بما فيها ممارسات الفجور والشذوذ إلا الشعائر الدينية للشيعة.

في غضون السنتين القادمتين سيكون الحي اليهودي في المنامة قد استكمل بناه التحتية برعاية هيئة الثقافة والآثار، وسيكون الحي اليهودي مقصدا رئيسا للسياحة الإسرائيلية في المنطقة وفي البحرين على وجه الخصوص.

انتشر في البحرين مؤخرا مسج وبوستر فيها صوره حمير مع عباره "الحمير خلقت لتركبوها لا لتنتخبوها"

عقيدة كراهية المهدي هي الجديد في مسلسل الاضطهاد الطائفي، وهي الجديد في انشغالات العقل الأمني لتدريب أفراد الأجهزة الأمنية على رصد وملاحقة كل ما يمس هذه العقيدة

لا تحتاج الولايات المتحدة إلى نفط البحرين، ولا يمكن الاعتماد على العلاقة التجارية المحدودة بين البلدين في إحداث ضغط للإصلاح السياسي الداخلي، فما تملكه واشنطن أكثر من نفط او تبادل تجاري، الأسطول الخامس ذو أهمية استراتيجية في المنطقة، وبإمكان إدارة بايدن – لو أرادت – أن تستخدم هذه الورقة لإحداث تحول سياسي حقيقي يُشرِك أبناء البحرين بمختلف أطيافهم في السلطة واتخاذ القرار السياسي على المستوى المحلي إن لم يكن خليجيًا أو عربيًا.

أن يصدر أحد الرموز المعتقلين في سجون البحرين سيئة الصيت بيانا هو أمر اعتيادي، فقد درج أولئك الرموز على كسر إرادة العقل الأمني مرارا وتواصلوا مع الجماهير سرا وعلانية. الحدث النوعي الذي خرق آفق التوقعات هو إجماع العلماء الرهائن في سجن (جو) على كتابة بيان موحد موقع بأسمائهم يوجهون فيه الساحة السياسية إلى جهة البوصلة السياسية التي يجب على القوى السياسية والجماهير أن تأخذ بها

إن الحوار في مؤتمر والالتقاء بين جميع أقطاب المعارضة قد حان وقته الآن

لم يبدأ موسم جني أرباح فوائد النفط حتى تزايد هوس العسكرة لدى نخبة الحكم في البحرين

وكأن ملك البحرين، وبعد كل التهليل لخطة التعافي الاقتصادي التي أعلِن عنها في نوفمبر 2021، اختار هذه المرة التمرّد على "كلاشيهات" ترشيد الإنفاق ودعايات تعزيز الاستقرار المالي.. فكّر ملياً، ثم قرر التصدّي لكل الدعوات التي طالبته ذات يوم بتشكيل حكومة مصغرة بما يضمن ترشيد الإنفاق الحكومي.. هذه المرة حكومة من 24 وزير ، عددهم أكبر من وزراء بريطانيا العظمى..

ولكن، ما مدى جدوى أن يمثّل آل خليفة نحو 16% فقط من التركيبة السياسية الجديدة التي عيّنها الملك؟

بالإضافة إلى العقوبات المالية الثقيلة على الصحفي، ثمة ما تخفيه التعديلات الأخيرة لقانون الصحافة من قيود ثقيلة من قبيل توسعة صلاحيات الجهات الحكومية في إيقاف المواقع الالكترونية وحجبها متى ما رأت أنها لا تتوافق ورؤية الحكومة

ليس نبشاً في تفاصيل المطعم الإسرائيلي، وإنما محاولة للوصول لصيغة مبدئية في المنطقة الرمادية، شعب البحرين ليس لديه لبس ولا غبش في مقاطعة البضائع الصهيونية والصهاينة والمطبعين..